رفض الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بـ”شكل قاطع”، مطالب تسليح رجال الهيئة أسوة برجال الضبط الجنائي في وزارة الداخلية، قائلا: “لن يتم تسليح أي عضو في الهيئة بسلاح، ولن نرضى بأن يصبح الجهاز كتيبة من كتائب الجيش، ليخرج بذلك عن الهدف الذي أنشئ عليه بمنهج الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة”.
وشدد “آل الشيخ”، في تصريح لـ”الاقتصادية” الأربعاء (1 أكتوبر 2014)، على أن مثل هذه المطالب تخالف الهدف الذي أنشئ عليه جهاز الهيئة في دوره الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من خلال الصبر والاحتساب، ومنافيًا لمنهج الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
كما أشار إلى أن جهاز الهيئة ليس جلادًا وأعضاءه ليسوا بجلادين، بل إنهم دعاة رحمة، ولن يحمل المحتسب سلاحًا عدا سلاح الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كون حمل السلاح يخرج الجهاز عن إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليصبح كتيبة من كتائب الجيش.
وركز كذلك على أن المجال الوحيد لوجود السلاح يتم من خلال مرافقة رجال الشرطة مع رجال الهيئة في القضايا الخطيرة التي يباشرونها لكي يقوم كلٌ بدوره وليصبح العمل أكثر تنظيمًا.
وفيما يتعلق ببدل الميدان الذي يطالب به رجال الهيئة منذ سبع سنوات، قال: “سبق أن رفعنا للجهات العليا لمنحهم زيادة على الراتب بمقدار 20 %”، موضحًا أن النسبة ليست نهائية ومن الممكن أن تزيد أو تنقص بعد إبداء الرأي والاطلاع على المشروع الذي يقبع حاليًا تحت الدراسة والبحث.
وأكد آل الشيخ أن إقرار بدل الميدان لأعضاء الهيئة ليس بالأمر الهين أو البسيط كون أعداد الأعضاء بالآلاف، لافتًا إلى أن الجهات المعنية تعمل على دراسة النظام المرفوع إليها لتحديد آلية صرفها.
(
(
