يبدأ مراقبو هيئة الرقابة والتحقيق اليوم جولات تفتيشية مفاجئة على الوزارات والإدارات الحكومية في مختلف المناطق للتأكد من دوام موظفي الدولة ومتابعة الأداء والتدقيق في توقيعاتهم خلال العمل اليومي، وذلك في أول يوم عمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.
وكانت الهيئة قد توعدت بتغليظ عقوبات الغياب دون عذر، لاسيما بعد العودة من الإجازة، وذلك بهدف الحد من حالات الغياب التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين الذين ينتظرون انتهاء الإجازة وعودة الموظفين إلى أعمالهم لإنهاء معاملاتهم.
ومن الاختصاصات الممنوحة للهيئة في المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين، مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعينة في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص هيئة الرقابة والتحقيق في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي:
– إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
– فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أومن أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.
– إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أومن أي جهة رسمية مختصة.
– متابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى ديوان المظالم.
كما أضيف للهيئة بعض الاختصاصات الجنائية ورد بيانها في الفقرة المتعلقة بالتحقيق الجنائي.
يذكر أن من اختصاصات الهيئة مراقبة دوام منسوبي الأجهزة الحكومية وإعداد خطابات إبلاغ نتائج تلك الجولات مع رصد الظواهر المتعلقة بدوام الموظفين وفقا للأمر السامي الكريم رقم 7/ب/6218 في 27/4/1417هـ، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لدوام الأيام السابقة لجولات الهيئة على ضوء تعديل الفقرة (2) من المادة 30/12 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 510 في 2 /8/1418هـ، وكذلك متابعة ما تتخذه الأجهزة الحكومية على ما أبلغت به من قبل الهيئة من ملحوظات فيما يتعلق برقابة الدوام.
يشار إلى أن نحو مليون ونصف المليون موظف وموظفة في كافة الجهات الحكومية يعودون إلى أعمالهم اليوم. فيما كشف مصدر في إحدى الجهات الحكومية الخدمية في مدينة الرياض أن جهته ستكثف من مراقبة موظفيها بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى لمراقبة ومتابعة انضباط العاملين في كافة المناطق وأن هناك تقريرا كل ساعتين لرفعه للوزارة من كافة فروعها بمناطق المملكة، وقال إن هناك عقوبات صارمة وقاسية على المتغيبين أو حاملي التقارير غير الصحية والمزورة.
وأضاف أن عددا من الموظفين في الدوائر الحكومية يلجأون إلى الحصول على تقارير طبية وإجازات مرضية من بعض المستشفيات والمراكز الصحية في ظاهرة متكررة لتبرير الغياب عن الدوام في اليومين الأول والثاني بعد إجازتي العيدين من كل عام خوفا من تطبيق العقوبات النظامية التي قد تصدر بحقهم في حالة غيابهم.
فيما شددت وزارة الخدمة المدنية على كافة الوزارات والجهات الحكومية بضرورة تطبيق العقوبات المشددة على أي موظف يتغيب دون عذر مقبول عن دوام اليوم الأول بعد الإجازة، وأبلغت الجهات الحكومية بتطبيق لائحة الغياب في مثل هذه الحالات التي تنص على الحسم يومين عن كل يوم يتغيبه الموظف عن مقر عمله بعد العودة من إجازتي العيدين من كل عام مع التحقيق والإفادة عن أسباب غيابه.
(
(
