طالب الكاتب عبدالعزيز قاسم فقهاء المصرفية الإسلامية بتقوى الله، بعد أن أثرت البنوك ثراء فاحشا جراء فتاواهم فيما لم يحصد المجتمع والمواطنون إلا سف التراب.
وقال قاسم في مقال بصحيفة “الوطن” السعودية إن تناقض الفتاوى بخصوص اكتتاب البنك الأهلي نكأ لديه جراحاً غائرة وفجر القهر والغيظ المكبوتين لديه حيال البنوك السعودية ودور هؤلاء الفقهاء في تديينها وإخراجها للمجتمع بثوب الأتقياء.
وتساءل عن دور هذه البنوك المجتمعي مع أزمات كالسكن والبطالة التي عصفت بالشباب بل عن دورها يوم أزمة الأسهم، حين سارعت البنوك لوضع أيديها على موجودات المقترضين دون مساهمة أو اقتراح حلول للتخفيف عنهم.
ولفت إلى أن “للبنوك في معظم دول العالم واجبات تجاه المجتمع، ويتأكد الأمر بالمملكة حين لا نتقاضى كمواطنين فوائد على أرصدتنا في البنوك، وأن بنوكنا تتمتع بكثير من الودائع المجانية وتتمتع بإيداع فوائض احتياطياتها الزائدة عند مؤسسة النقد بالفائدة، وهذا مما لا تتمتع به البنوك الأمريكية”.
وطالب قاسم بإعادة النظر في مسألة “أسلمة” البنوك، قائلا: “فبعد كل هذه السنوات، لا يشعر مواطن بسيط مثلي إلا بأن البنوك زادت ثراء بسبب فتاوى بعض فقهائنا الذين هم أعضاء في لجانها الشرعية، ففي السابق كانت الفتوى الرائجة للشيخ العلامة ابن باز أن يأخذ المودع الفائدة الربوية ولا يتركها للبنك ويتصدق بها، ولكن بعد هذه الأسلمة الصورية للتعاملات المصرفية، باتت البنوك اليوم تأخذ الربح والفائدة مضاعفة، ولا نسفّ والمجتمع إلا التراب”.
وذكَّر قاسم بقول الشيخ صالح كامل، “البنوك والتمويل جزء من الاقتصاد الإسلامي الذي يبدأ بأن المال مال الله ونحن ملزمون بتنفيذ أوامر المالك في اكتساب المال وصرفه وبإعمار الأرض، وهذا يعني ضرورة خلق فرص عمل للناس”.
واختتم قاسم بالقول: “بالله عليكم يا فقهاء المصرفية الإسلامية: هل تحققت هذه الأهداف؟ أعيذكم أن تكونوا مجرد واجهات لإضفاء الصبغة الشرعية الظاهرية فقط، وتتكسب البنوك من ورائكم بالأرباح الطائلة، فالله سائلكم عن أموالنا، ومَن يقود البنوك تجار وهوامير، وهؤلاء لا همّ لهم إلا الربح والتكسّب، فهل من قانون يلزمهم؟”.
(
(
