منحت وزارة الخدمة المدنية الموظف الحق في الموافقة على تكليفه أو تمديد هذا التكليف، مشترطة أن يكون هذا التكليف في مدينة غير المدينة التي يقع فيها عمله الأصلي.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إن لائحة تكليف موظفي الخدمة المدنية حددت وبحسب المادة الأولى سبعة شروط يجب توافرها لتكليف الموظف بأعمال وظيفة أخرى معينة، إضافة إلى عمله الأصلي أو بدونه، سواء كان التكليف داخل المدينة التي بها مقر عمله أو خارجها.
وتتمثل هذه الشروط في الآتي: أولا، أن تكون هناك وظيفة معتمدة في الميزانية وشاغرة بالفعل أو حكما، وأن تدعو الحاجة لمن يقوم بعملها سواء من جهة عمل الموظف الأصلية أو جهة حكومية أخرى. ثانيا، ألا تكون هذه الوظيفة من الوظائف التي يمكن القيام بعملها عن طريق توزيع العمل وفق تعريف وزارة الخدمة المدنية لهذه الوظائف. ثالثا، أن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف المكلف ومرتبة الوظيفة بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين وأن يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف والوظيفة المكلف بها أو أن تتوافر لديه شروط شغلها. رابعا، ألا يكلف الموظف بالقيام بعمل أكثر من وظيفة في وقت واحد، إضافة إلى عمله الأصلي. خامسا، ألا تزيد مدة التكليف للموظف بأعمال وظيفة معينة عن عام إذا كانت خارج المدينة التي بها مقر عمل الموظف الأصلي، أما إذا كانت داخل المدينة فيترك تحديد ذلك لتقدير الجهة، التي يعمل بها الموظف.
وفي الشرط السادس قال البيان، ألا يكلف الموظف المرقى خلال السنة الأولى من ترقيته بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها إذا كان مقر تلك الوظيفة يبعد عن مقر عمله بقدر المسافة المحددة للانتداب.
وأخيرا سابعا، أن تتم موافقة الموظف على التكليف أو تمديده إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي.
(
(
