واستمعت اللجنة من خلال اجتماعها الأخير مع المقيم الفني النفيسة لأقوال الحكم التي نفى خلالها ارتدائه قميص النصر، وأن الصورة «مفبركة» لأهداف مكشوفة، وهي إحراجه أمام الرأي العام، خصوصا في ظل وجود احتقان حالي كبير، وتعصب لم يشهد له مثيل في الوسط الرياضي السعودي، وذلك باستغلال التقنية الحديثة التي باتت منتشرة.

وتشير المصادر الموثوقة إلى أن اللجنة لم تكتفِ بعرض صورة واحدة على النفيسة؛ بل عرضت عليه الكثير من الصور في المباراة نفسها، والتي تظهر ارتداءه قميص نادي النصر؛ لكن النفيسة رفض هذه الصور وأصر على موقفه.

ويتوقع أن تصدر لجنة الحكام برئاسة عمر المهنا خلال الأسبوعين المقبلين قرارها في هذا الشأن، بعد استشارة القانونيين المختصين، وبعد أن يتم عرض القضية على الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاتخاذ ما يراه مناسبا أو يصادق على التوصيات التي تصدر من لجنة الحكام مدعمة بوجهة النظر القانونية.

واستبعد المصدر أن تصل عقوبة النفيسة إلى الإيقاف أو الشطب من مهمته، ولكنه توقع أن يتم إيقافه فترة زمنية تصل إلى 3 أشهر، في حال ثبت أنه ارتكب هذه المخالفة، إلا أنه من المستبعد أن يتم الإعلان عن قرار الإيقاف في حال حصل للنفيسة، حيث يعارض المهنا بشدة أي إعلان للعقوبة للحكام أو حتى المراقبين الذين يعملون تحت مظلة اللجنة.

وعلى صعيد متصل، لم تناقش لجنة الحكام في اجتماعها الأخير طلب الحكم مطرف القحطاني للعودة إلى التحكيم، حيث إن الوقت لم يسعف اللجنة، بالإضافة إلى أن مطرف لم يبدِ أي جدية في فتح صفحة جديدة مع لجنة الحكام؛ كونه ما زال يواصل انتقاداته للجنة، من خلال الأخطاء التحكيمية، وكذلك لم يغلق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وهو من أهم شروط لجنة الحكام الذين يعملون تحت مظلتها.

وكشفت المصادر عن أن مطرف تلقى نصائح من مقربين له من الحكام بضرورة إبداء جدية من خلال اتباع أهم الأنظمة التي تطبقها اللجنة على منسوبيها؛ من أجل أن يكون هناك مجال لفتح ملف طلب العودة إلى سلك التحكيم.

على صعيد متصل، بات الحكم الشاب شكري الحنفوش، المرشح الأبرز لحكام الساحة للانضمام إلى القائمة الدولية بعد مستوياته المتطورة التي قدمها خلال الموسمين في المباريات التي قادها في الدوري السعودي؛ حيث إن التقييم الفني لهذا الحكم غالبا ما يتجاوز نسبة 8 من 10، كما أنه يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد، وهو من أهم الشروط الجديدة للترشح للدولية.

من جانب آخر، انتهت اللجنة الإدارية المكلفة رصد المباريات التي لم تدفع فيها مكافآت للحكام الذين شاركوا في الجولات الماضية من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، حيث سيتم صرف مستحقات 6 جولات خلال فترة التوقف لبطولة الخليج الـ22 المقرر إقامتها في الرياض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث إن هناك توقفا لبطولة الدوري سيستمر أكثر من أسبوعين، وستقوم خلالها اللجنة المالية بصرف المستحقات للحكام حسب التنظيم الجديد وهو 5 آلاف ريال عن كل مباراة في تطبيق للقرار المتخذ من قبل الاتحاد السعودي برفع مكافآت حكام دوري عبد اللطيف جميل للضعف؛ بهدف تحفيز الحكام، ورفع مستوياتهم الفنية، حيث جاء هذا القرار بناء على توصية وإلحاح من قبل لجنة الحكام.