[SIZE=5][B]طلبت وزارة التربية، ممثلة في قطاعها الإداري، حضور موظفة متوفية منذ 6 سنوات للمراجعة في مبنى الشؤون الإدارية مصطحبة معها بطاقة الأحوال الشخصية وصورة من جواز السفر والبطاقتين المدنية والبنكية.
وهددت الوزارة الموظفة الراحلة (… ) والتي كانت تعمل في إدارة مدارس التربية الخاصة بوقف صرف راتبها إن لم تزود القطاع بالبيانات المطلوبة، فيما رد مدير الإدارة المذكورة على طلب القطاع المعنون بـ «استعجال رقم 1» بأن الموظفة توفيت في العام 2008.
وفي هذا الصدد وصف مصدر تربوي لـ «الراي» ما يجري في القطاع المذكور بأنه «مأساة حقيقية تعكس بعض الواقع الذي تعيشه الوزارة في التعامل مع بيانات موظفيها والإهمال المستشري في استقبال طلبات المراجعين»، مؤكدا أن «كثيرا من المعاملات أصبح مآلها معروفاً في القطاع إما التجميد من دون أسباب أو فقد الأوراق وتكديسها من دون مبالاة، الأمر الذي يضطر خلاله المراجع (المسكين) بكتابة طلب جديد تأخذ دورته المستندية أسابيع وأشهراً من الصبر والانتظار».[/B][/SIZE]
(
(
