وفي هذا الصدد وصف مصدر تربوي لـ «الراي» ما يجري في القطاع المذكور بأنه «مأساة حقيقية تعكس بعض الواقع الذي تعيشه الوزارة في التعامل مع بيانات موظفيها والإهمال المستشري في استقبال طلبات المراجعين»، مؤكدا أن «كثيرا من المعاملات أصبح مآلها معروفاً في القطاع إما التجميد من دون أسباب أو فقد الأوراق وتكديسها من دون مبالاة، الأمر الذي يضطر خلاله المراجع (المسكين) بكتابة طلب جديد تأخذ دورته المستندية أسابيع وأشهراً من الصبر والانتظار».