وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، على أن تقوم جميع المؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية بالإعلان عما لديها من وظائف في مواقعها الإلكترونية، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف.
وكان المجلس اطلع في بدايته، على مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع أخيه أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي شملت آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، منوهاً إلى عمق العلاقات التاريخية والحميمة بين البلدين وحرصهما على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة. كما اطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها ولي العهد من أمير الكويت .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن المجلس تطرق إلى مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، واستمع إلى جملة من التقارير عن مشاركات المملكة في عدد من المؤتمرات والمنتديات التي أقيمت في الدول الشقيقة والصديقة، منوهاً إلى انعقاد مؤتمر حالة اللاجئين السوريين الذي استضافته ألمانيا ، وجددت فيه المملكة التأكيد على موقفها الدائم والثابت الذي يسعى لإيجاد حل عادل للأزمة السورية يحقق للشعب السوري الشقيق ما يصبو إليه.
كما رحب بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر مكافحة القرصنة البحرية الذي عقد في الإمارات تحت عنوان (الحفاظ على تعافي الدولة، من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة).
وأدان المجلس إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق المسجد الأقصى، وعدّ هذا العمل الإجرامي انتهاكاً لمشاعر المسلمين، وسابقة خطيرة واستفزازاً مباشراً لجميع المسلمين في العالم. كما أعرب المجلس عن استنكار المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن تلك الممارسات تجسد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واطلع المجلس على تقارير سنوية لوزارة الصحة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للعام المالي ( 1433 / 1434هـ )، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
قرارات المجلس:
أولا: الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من تيمور لستي (تيمور الشرقية) وكوستاريكا، على مستوى سفير غير مقيم.
ثانياً : الموافقة على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والبرتغال لتجنّب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع (البروتوكول) المرافق له.
ثالثاً: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارتي العمل السعودية والفلبينية، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 9 / 7 / 1434هـ.
رابعاً: الموافقة على أن تقوم جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف، بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها يتم الاختيار على أساسها، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين، وأن تلتزم بالإعلان في مواقعها الإلكترونية، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية عن الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية وعن تلك الأسس والمعايير، وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف.
خامساً: الموافقة على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات- أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة التنمية الوطنية في المجر، للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه.
سادساً: الموافقة على قيام وزارة الخدمة المدنية بإدراج مهمة التقييم تحت مسمى وظيفي قائم مناسب، مثل الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية أو المحاسبية أو الهندسية.
سابعاً: الموافقة على تعيينات على وظيفتي سفير ووزير مفوض والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
تميم الدوسري سفيرا، محمد المالك وحمزة قصاص، وزيرين مفوضين (وزارة الخارجية).
عبدالعزيز المونس، مستشارا، فهد بن هديان، مستشارا أمنيا بالمرتبة الخامسة عشرة، عبدالله بن شديد، مستشارا إداريا بالمرتبة الرابعة عشرة (وزارة الداخلية).
حمد التركي، مديرا عاما لفرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الرابعة عشرة، عبدالعزيز السيف، مديرا عاما لمكتب رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بالمرتبة الرابعة عشرة.
السفير الفلبيني: خطط لتمرير التأشيرات المتوقفة ومنع احتيال السماسرة
أكد السفير الفلبيني لدى السعودية عز الدين تاجو أن ملف الاستقدام للعاملات الفلبينيات يسير وفق المأمول ولا صحة لوقف استقدامهن. مشيرا إلى أن هناك محاولات تتم عبر مكاتب وهمية لتمرير عمليات استقدام ولكن الجهات السعودية بالتعاون مع الجانب الفلبيني ستكون لها بالمرصاد، وستكون هنالك خطط لزيادة الأعداد والتخطيط لتيسير أي عائق يعترض التأشيرات والاستقدام.
وقال السفير لـ «الشرق» إن أي عرقلة في الملف قد تكون بسبب المكاتب ووجود بعض حالات السمسرة التي كشفت عن بعض حالاتها عبر سماسرة سعوديين وسياح وتم وقفها.
وأكد أنه لن يتم استقدام أي عاملة بدون صورة من عقد العمل الموثق من السفارة لإرساله إلى مكتب التوظيف في مانيلا، مع توفر وسائل متقدمة لمنع تزوير الوثائق التي ترد للسفارات أو مكاتب التوظيف في الفلبين سواء من المكاتب السعودية أو الفلبينية أو من السماسرة من كلا البلدين.
وذكر أن هناك مختصين لدراسة أي عوائق تعترض ملف الاستقدام وحل المشكلات بين العاملات وأرباب العمل. لافتا إلى أن هنالك شكاوى تمرر للسفارة عن حقوق مالية وزيادة ساعات العمل، لكن فترة التجربة المنصوص عليها في العقد كفيلة بتعرف طرفي العقد على مزايا وأخطاء كل منهما.
وقال إن تحذيرات أطلقتها السفارة لمنع أي محاولات لنقل كفالات أو العمل بالأجرة اليومية في ظل نقص العاملات المنزليات في السعودية، وأن أي زيادة في الرواتب غير واجبة سوى بما ورد في العقد، إلا بالتراضي بين الطرفين، وأن ذلك يتم التأكد منه من خلال التحويلات الشهرية للعمالة عبر قاعدة بيانات لكل العاملات في السعودية التي وفرتها السفارة وقنصلياتها لمتابعة التحويلات والمساءلة في حال المماطلة.
(
(
