وقال المتحدث أن مشروع القانون الذي تم التصويت عليه مساء الاثنين يمنح القضاة صلاحية وصف إدانة شخص متهم “بارتكاب عملية قتل في ظروف خطيرة استثنائية”، ما سيمنع الحكومة من إطلاق سراحهم. وأكد المدافعون عن القانون أنه سيمنع إطلاق سراح المعتقلين في إطار عمليات تبادل الأسرى أو الاتفاقات السياسية.
وكانت النائبة ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي القومي لمتطرف التي قدمت مشروع القانون قالت وقت تقديمه ان “اطلاق سراح الارهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات دبلوماسية يسخر من الجمهور الإسرائيلي وكذلك تقصير مدة المجرمين القتلى”.
وكانت الحكومة الاسرائيلية وافقت على مشروع القانون في يونيو الماضي. ورحب وزير الاقتصاد وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت بالموافقة على القانون قائلاً أنه “سيعيد الأخلاقية في سياسة إسرائيل تجاه الإرهابيين الذين يجب أن يموتوا في السجن”.
(
(
