" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

كشفت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن تلقي 2622 بلاغًا خلال العام الهجري الماضي ما بين الفساد المالي والإداري، أو تدني الخدمات أو القصور في أنظمة وإجراءات العمل.
وقالت «نزاهة» إنها تلقت 1116 بلاغًا يخص الفساد المالي والإداري، تنوعت ما بين سوء استعمال السلطة والتي وصلت عدد البلاغات فيها 178 بنسبة 15,6%، و134 بلاغًا عن إساءة استخدام المال العام بنسبة 12%، أمّا سوء الاستعمال الإداري فقد بلغت القضايا 414 قضية بنسبة 37.1%، والواسطة والمحسوبية فوصلت إلى 105 بلاغات بنسبة 9.4%.
وأوضح تقرير الهيئة للعام 1434 1435هـ والذي اطلعت «المدينة» عليه أن اختلاس المال العام وصل 100 بلاغ بنسبة 9%، و88 بلاغًا عن التزوير بنسبة 7.9% و31 بلاغًا عن الرشوة بنسبة 2.8%.
وقالت إن البلاغات المتعلّقة بالتدني في مستوى تنفيذ الخدمات والمشروعات وصلت إلى 1211 بلاغًا، امّا قصورًا في الأنظمة، أو إجراءات العمل فبلغت 295 بلاغًا، مشيرة إلى أن هناك 3430 بلاغًا لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
وبيّن التقرير أن نسبة البلاغات الوادرة حسب الجهات الخدمية عن ممارسات فساد وإهمال فقد اتضح أن البلاغات تركز في 3 جهات بنسبة 67,4%، منها الشؤون البلدية والقروية، والصحة، والتربية، وتتوزع النسبة المتبقية وهي 32,6% على بقية الأجهزة الحكومية.
وقالت إنه تنفيذًا لما ورد في الفقرة رقم (3) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة قامت الهيئة بالتحرّي عن أوجه الفساد المالي والإداري في العقود، حيث وقفت على أكثر من 450 قضية فساد وإهمال، أو سوء تنفيذ، حيث قامت الهيئة بإحالة ما توافرت عليه الأدلة إلى جهات التحقيق.
وحول وضع الفساد والنزاهة في المملكة قامت الهيئة بقياس عدد البلاغات، التي وردت من المواطنين عن ممارسات الفساد، وقد لاحظت الهيئة أن عددها قد انخفض، حيث إن معدل الفساد الإداري في أجهزة الدولة بلغ (2,20) درجة، وكانت أكثر بلاغات الفساد الإداري، انتشارًا في الأجهزة الحكومية ما يلي، التسيب الوظيفي، الواسطة، الرشوة، سوء استخدام السلطة، تبديد المال العام، الاختلاس، التزوير، الابتزاز المالي، الاحتيال، التحايل على الأنظمة والقوانين.