تشهد الأيام القليلة القادمة، مواجهة متوقعة بين وزارة الإسكان وجهات في القطاع المصرفي، بسبب تضارب المصالح بين الجهتين، حيث ترغب الأولى في خفض أسعار العقارات، بينما تسعى الثانية إلى زيادتها، أو على أقل تقدير الحفاظ على ثباتها مؤقتًا.
وبحسب ما ذكرته “عكاظ”، السبت (8 نوفمبر 2014)، فإن عددًا من البنوك المحلية ضالعة في رفع أسعار العقار بالمملكة، بمعدلات كبيرة تصل إلى أضعاف قيمة العقار الحقيقية، ومن مصلحتها بقاء الأسعار على هذا الارتفاع، وذلك حفاظًا على استثماراتها في القطاع العقاري من خلال منح قروض متفاوتة الحجم.
من جانبه؛ أوضح رئيسُ لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، عبد الله الأحمري أن البنوك مستفيدة من ارتفاع الأسعار كون ذلك يُساعد المقترضين في السداد دون تأخير، ما يجعل حركة السيولة لديها مستمرة في قطاع تعتمد عليه من الناحية الاستثمارية.
وأشارت المعلومات إلى إمكانية حدوث تصادم بين برامج وزارة الإسكان الرامية لخفض أسعار العقار، ومصالح هذه البنوك التي تتخذ القطاع العقاري كواحدة من ضمانات استرداد قيمة قروضها المدفوعة.
وفي المقابل، قال مسؤول بأحد البنوك المحلية، إن انخفاض أسعار العقارات في مصلحة البنوك وليس العكس، مبينًا أن هبوط الأسعار سيُساعد البنوك على زيادة عمليات التمويل العقاري.
(
(
