" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

[SIZE=5][B]أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا أمس الأول قانونا جديدا متوافقا مع القانون الأساسي الألماني (الدستور) يعاقب كل ولي أمر، لا يرسل طفله إلى المدرسة، بالسجن. وقضت المحكمة الدستورية أيضا برفض شكوى الطعن في هذا الحكم وعدم وجود أي احتمال لنجاحه، وتقدم بهذا الطعن والدين، من شمال ولاية هيسن، يمنعان أطفالهم التسعة من الذهاب إلى المدرسة منذ عدة سنوات، حسب ما ذكرته الصحيفة الألمانية “فرانكفورته آلغماينه”.
هذا وكانت محكمة ألمانية في مدينة فريتسلارقد حكمت في السنة الماضية على والدين لا يرسلان أطفالهما إلى المدرسة لأسباب تتعارض مع معتقداتهم الدينية بدفع غرامة مالية قدرها 700 يورو، وفشل الوالدين في الطعن في هذا الحكم، كما ذكرت صحيفة “فرانكفورته آلغماينه” الإلكترونية. ويبرر أولياء الأمر قرارهم، بمنع أولادهم من الذهاب إلى المدرسة بعدم اتفاقهم مع تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس إضافة إلى خوفهم من انحراف أطفالهم واحتمال تعاطيهم المخدرات هناك.
وأكدت المحكمة الدستورية الاتحادية العقوبات التي يفرضها القانون وهي السجن لمدة قد تصل إلى نصف عام أو بغرامة مالية تصل 180 يورو لكل ولي أمر لم يرسل طفله إلى المدرسة. وأضافت المحكمة أنها ترى بأن للتعليم الإلزامي للأطفال دور مهم في عدم نشؤ مجتمعين متوازيين باختلافات دينية وإيديولوجية.[/B][/SIZE]