وقال الحقباني إن النسبة الكبرى من المدارس الأهلية التي لم تلتزم بحماية الأجور هي مدارس رياض الاطفال والتي تعاني من مشاكل لفشلها في سداد اقساط بنك التسليف والادخار، مبيناً أن قطاع التعليم الأهلي يغلب عليه الكيانات الصغيرة بنسبة 75%، وإن 60% من المدارس الأهلية في مبان مستأجرة.

وطالب الحقباني، بتطبيق قرار مجلس الوزراء بتوفير الأراضي لمشاريع المباني المدرسية ومنح وزارة التربية والتعليم الحق في البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة والتي لم يعرف اصحابها، للتخلص من المباني المستأجرة، والمتهالكة التي لم تعد صالحة للنهضة التعليمية الكبيرة التي ستشهدها المملكة في السنوات المقبلة.

وأشار إلى إن المدارس الأهلية تعاني حالياً شحا في عدد المعلمين السعوديين سواء في التخصصات الادبية أو العلمية، مطالباً بتوفير تأشيرات للمدارس الاهلية لاستقدام مدرسين من خارج المملكة لسد العجز الحاصل في المدرسين السعوديين الذكور، وقال إن المدارس الأهلية أمام خيارين إما الخروج من السوق والتوقف عن التشغيل، أو الاندماج وتشكيل كيانات كبرى.