وتشهد بغداد مثل باقي المدن العراقية تفجيرات انتحارية وبسيارات ملغومة أعلنت المسؤولية عنها الدولة الاسلامية كما تشهد أعمال عنف طائفية تعيد الى الاذهان ذروة الحرب الطائفية عامي 2006
و2007.
ولا يوجد مؤشر يذكر على تراجع تلك التفجيرات التي بنيت الحواجز الاسمنتية تحديدا لدرء مخاطرها.
ويوم السبت قتل 23 شخصا على الاقل في تفجيرات سيارات ملغومة في انحاء العاصمة. وتقاتل قوات الامن منذ اسابيع لاحتواء وصد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في مناطق الى الجنوب والغرب والشمال من العاصمة.
وامتدح العبادي ما وصفه بعمليات أمنية ممتازة في بغداد وتشير تصريحاته الى رغبته في تقليص الدور الامني للجيش في المدينة التي يقطنها سبعة ملايين نسمة.
ونقل عن رئيس الوزراء قوله بعد اجتماع عقده الليلة الماضية مع مسؤولي الامن “في المرحلة القادمة ربما وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الاكبر في ضبط الامن في بغداد ونحن متجهون ايضا ان نرفع الحواجز في بغداد وفتح بعض الطرق.”
وكان رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي قد وعد بذلك أيضا لكنه نفذ بشكل جزئي فقط وهون متحدث باسم العبادي من امكانية التحرك بشكل فوري.
وقال المتحدث رافد الجبوري انه يجب ان تكون هناك خطط مدروسة بعناية لتسليم ملف الامن لوزارة الداخلية وصرح بان الحكومة تنوي تسليم وزارة الداخلية مسؤولية الامن في كل المحافظات لا بغداد وحدها.
وأقيمت الحواجز الاسمنتية في بغداد لاول مرة خلال الاحتلال الامريكي الذي اطاح بصدام حسين عام 2003 مع تصاعد الهجمات المسلحة.
وقال العبادي لمركز قيادة العمليات في بغداد في تصريحات نقلها التلفزيون إنه منذ أربع أو خمس سنوات مضت كانت هناك محاولة لفتح كثير من الطرق لكن حدث للاسف هجوم شديد على وزارة الخارجية مما اضطر السلطات إلى إغلاق مزيد من المناطق.
(
(
