[SIZE=6]عندما أصدرت وزارة العمل قرارها الذي عرف بقرار 2400 على العمالة , كانت هناك ردت فعل غاضبة من الجميع وأخذت صدى إعلاميا واسعا على المستوى المحلي وتناولت الصحف بمقالاتها وكتابها الآثار السلبية لهذا القرار سواء على رجال الأعمال أو على المواطن البسيط ذو الدخل المحدود.

وهنا لن نطيل في هذا فلقد تحدث عن الكثيرون وأشبعوه طرحا .

وما يهمنا هنا حديث معالي الوزير للقناة الأولى في التلفزيون السعودي حيث قال مدافعا عن قراره

( إن زيادة رسوم العمالة الوافدة لن تؤدى إلى رفع الأسعار )

والآن وبعد مرور أكثر من ستة أشهر نسأل معالي الوزير هل مازال مصرا على أن القرار لن يؤدي إلى رفع الأسعار وهل يعلم معاليه أن العمالة وجدتها فرصة لتزيد من أجورها حتى وصل الضعف بلا مبالغة لدى البعض , ولم يقف العامل عند حدود الرسوم التي فرضت عليه بل وجد هذا القرار شعارا يعلن به عن رفع أجرته , وهل يعلم معاليه أن ما تحدث به الكثيرون إبان صدور القرار من أن المواطن والمواطن البسيط على وجه الخصوص هو من يدفع فاتورة هذا القرار وبشكل يومي أمام أي عمل بسيط يحتاج فيه الى عامل

أما ما يخص أسعار السلع فحدث ولا حرج وخصوصا أن الطريق ممهد لمن يريد زيادة الاسعار فنحن قبل القرار لا نعرف سعرا لسعة ولا هناك ضابطا ولا رقابة فيأتي مثل هذا القرار ليكون غطاء ويفسح المجال كما قال الشاعر :
خلا لك الجو فبيضي واصفري

ونقري ما شئت أن تنقري

ونتمى أن نسمع حديث لمعالي وزير العمل هل القرار أدى لزيادة الأسعار ؟

وبعد الحديث السابق لمعالي الوزير تبع ذلك تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة العمل أن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لمراقبة الأسعار بشكل مكثف، واتخاذ الإجراءات الرادعة من الجهات ذات العلاقة.

وهنا أيضا اكرر حديثي واجهه للمتحدث الرسمي لوزارة العمل أين هي مراقبة الأسعار ؟ وأين الجهود التي أشرت أنها مكثفة للمراقبة ؟ وأين الإجراءات الرادعة كما ذكرت ؟

إذا كان الهدف المعلن من القرار هو خدمة الشباب السعودي ليجد فرصة عمل فقد خدمنا العمالة بهذا القرار وأعطيناهم ضوءا اخضر ليزيد من أجره ويطلب ما يشاء فوزارة العمل صنعت من العامل السباك المبتدئ والكهربائي الذي أتى ليتعلم على حسابنا صنعت منه شخصا مهما حتى يتخيل إليك أنك أما طبيب استشاري مخ وأعصاب أو طبيب يقوم بعمليات القلب المفتوح قبل أن يوافق على العمل لديك ولو لنصف ساعة عليه أن يملي شروطه وأن تتقبل ، وأتحدث جازما حتى لو عدلت الوزارة عن قرارها اليوم أو غدا فلأجور لن تعود.

وما عساي أن أقول إلا من يقنع الوزير أن الأسعار ارتفعت.

حمد عايد العقيلي[/SIZE]