وأكدت ماري ماكلود المستشارة القانونية في الحكومة الأميركية أمام الأعضاء الـ10 في لجنة مكافحة التعذيب في جنيف أن “الولايات المتحدة فخورة لدورها في احترام والترويج والدفاع عن حقوق الإنسان وتطبيق القانون على أراضيها وفي العالم”. وقالت “لكن بعد اعتداءات 11 سبتمبر للأسف لم نلتزم دائماً بقيمنا”. وأضافت نقلاً عن تصريحات أوباما “تجاوزنا الحدود ونتحمل مسؤولية ذلك”.
وماكلود عضو في وفد يضم حوالي ثلاثين مسؤولاً أميركياً كبيراً أتوا إلى جنيف للرد خلال يومين على أسئلة اللجنة التي تدرس ملف الولايات المتحدة لأول مرة منذ 2006. وبعد انتخاب الرئيس أوباما اقرت واشنطن بأن “الحرب على الإرهاب” التي أطلقها الرئيس جورج بوش الابن أدت إلى تجاوزات.
وقال كيث هاربر السفير الأميركي لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف “نقر بأن لا أمة مثالية بما في ذلك أمتنا”.
ورفع أعضاء اللجنة إلى الوفد مجموعة اسئلة عن الطريقة التي عالجت بها بلادهم هذه التجاوزات وطلبوا خصوصا إيضاحات عن سبب عدم إغلاق معتقل غوانتانامو حتى الآن مع استمرار سجن العديد من الأشخاص دون محاكمة أو تهم وعن الموعد الذي تعتزم فيه واشنطن اقفاله. كما وجهوا أسئلة إلى الوفد عن ظروف الاعتقال وغياب تعويضات لضحايا التجاوزات التي ارتكبها جنود أميركيون في سجن أبو غريب في العراق مطلع العام ألفين.
وإضافة إلى التجاوزات المرتبطة ب”الحرب على الإرهاب”، طرحت أسئلة عن حبس أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين بينهم قاصرون، وهم ليسوا مجرمين. كما تمت إدانة أعمال عنف الشرطة بحق أقليات مثل حالة الشاب مايكل براون الذي كان في الـ18 من العمر وقتل برصاص شرطي في فرغوسن في ميسوري في اغسطس. ووالده في جنيف للإدلاء بشهادته لدى منظمات غير حكومية بموازاة جلسة الاستماع. وستنشر اللجنة استنتاجاتها في 28 نوفمبر.