قالت وزارة العمل إن المرأة العاملة في القطاع الخاص يحق لها الحصول على إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للولادة، والأسابيع الستة اللاحقة، وتحصل الموظفة على راتب كامل إذا كان لديها 3 سنوات خبرة في العمل.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة إن على صاحب العمل أن يدفع للمرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا عملت سنة واحدة لديه، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها 3 سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة.
وأشار المصدر إلى أن صاحب العمل لا يدفع لها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع لها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت من السنة نفسها من إجازة الوضع بنصف أجر.
وأوضح المصدر أن التاريخ المرجّح للوضع يحدد بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبيّة مصدّقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
وتشير تقارير إلى أن عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص شهد خلال الثلاثة أعوام الماضية تزايدًا ملحوظًا، حيث بلغ في العام 2010 حوالى (55618) موظفة، بينما وصل في العام 2011 إلى (99486)، وفي 2012 بلغ(215840) موظفة، يعملن في عدد من المهن والمجالات الإدارية.
كما أشارت إلى حدوث زيادة في عدد المشروعات النسائية الاستثمارية المرخصة لسيدات الأعمال، حيث بلغت حوالى 654 مشروعًا في 2012.
وتوضّح أن نسبة العاملات الإناث إلى إجمالي العاملين بالقطاع الخاص بلغت 2.7% في عامي 2011 و2012، كما بلغت نسبة الإناث السعوديات من إجمالي السعوديين العاملين بالقطاع بلغت 11.6% في العام 2012.
(
(
