يلجأ بعض مندوبي الشركات والمصانع الدوائية وشركات المنتجات الطبية في السوق السعودية، نظير المنافسة الشرسة والرغبة في تحقيق الأرباح، إلى ممارسات منحرفة، وتقديم رشاوى على شكل هدايا نقدية وعينية؛ من أجل تسويق الأدوية، وجعل الطبيب يصرف للمرضى منتجات شركاتهم، ويستبعد أدوية الشركات المنافسة؛ واضعين خلف ظهورهم أخلاقيات المهنة وصحة المرضى وتعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء، الخاصة بممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية.
حول أساليب وممارسات مندوبي شركات ومصانع الأدوية غير الأخلاقية في تسويق منتجاتهم في السوق السعودية وتقديم هدايا خاصة وحسومات معينة وتسهيلات مالية للاطباء والصيادلة، ودور الجهات الرسمية والأمنية في الحد منها.. يدور تحقيقنا التالي.
نِسَب متفاوتة
يؤكد الصيدلي “رامز س” أن هناك نِسَباً متفاوتة ومختلفة في قيمة المكافأة والهدايا التي يقوم بمنحها مندوب الشركات الدوائية للطبيب؛ لصرف نوع معين من الدواء، تتوقف على أعداد المرضى المراجعين، والكمية المصروفة من الدواء. وأضاف أن الصيدلي يكون غير قادر على إعطاء ما هو شبيه أو مغاير لما طَلَبَه الطبيب من أنواع الدواء.
شركات عالمية ومحلية
ومن جانبه أوضح الصيدلي محمد حسن، أن هناك نوعان من الشركات المصنّعة للدواء؛ الأولى عالمية والثانية محلية.
وأضاف أن “الشركات العالمية متواجدة بجميع بلدان العالم، ولها نظام موحد في آلية العمل والدعاية الدوائية للمنتج الطبي؛ أما شركات صناعة الأدوية المحلية فيكون محيط عملها محلياً في المنطقة أو الدولة التي يتم الإنتاج فيها”.
وتابع: “إن كل دواء له مالك حقوقي عالمي (براند)، وباقي الشركات الصغيرة تأخذ نفس المادة، وتصنع دواء مماثلاً؛ ولكن بأسماء مختلفة”.
وبيّن “حسن” الفرق الأهم بين الشركات العالمية والمحلية، وهو أن الشركات العالمية حاصلة على ترخيص دخول أمريكا وأوروبا وكندا FDA (الترخيص الأمريكي والترخيص الأوربي)، أما الشركات المحلية فلا تستطيع تسويق الدواء إلا في دولة المنشأ التي تتبعها أو دولة جارة، ومثال ذلك يُسمح لبعض أنواع الأدوية الأردنية أن تُباع ويتم استيرادها للسعودية.
الحد من الرشوة
ويؤكد أحد الصيادلة العاملين في أحد القطاعات الصحية، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه قبل عدة سنوات وقّعت الشركات العالمية المتخصصة لبيع الحليب، على اتفاقية “الحد من الرشوة”، وجاءت هذه الاتفاقية لمنع الشركات من استخدام أي طريقة ملتوية تجعل الأطباء يفضّلون صِنْفاً معيناً دون غيره.
وقال: “يقتصر دعم الشركات العالمية بناء على هذه الاتفاقية، بدعم المشروع العلمي للأطباء، الذي يصب في مصلحة المريض، وكذلك إقامة المؤتمرات العلمية للكادر الطبي مثلاً، والتبرع بأجهزة للمستشفيات، بالإضافة إلى الدعم العلمي بتقديم الكتب والمراجع”.
غير موجودة
وأوضح أن ما تقوم به بعض شركات الدواء المحلية، هو وضع رقم معين من المبيعات يجب على المندوب تحقيقه خلال عام، مع عدد من الوسائل التحفيزية؛ ابتداء من “دفع رواتب إلى الأطباء وعزومات وبطاقات جوال وهدايا”، وهذا الأمر لا يعمم على جميع الشركات بالطبع؛ بل يختلف من شركة إلى أخرى، ومع الأسف هناك بعض الأطباء الغائب ضميرهم يكتب أحياناً ٣ أصناف مشابهة بوصفة واحدة لعدة شركات؛ لكي يحقق المطلوب منه؛ بناء على هدية تلقاها من هذه الشركة أو غيرها.
وأوضح أن الأرباح التي تقدمها الشركات العالمية “الأم” عادة تكون محدودة النسبة؛ بخلاف العروض والأرباح التي تقدمها بعض الشركات المحلية، التي قد تصل إلى ٢٠٠٪ في بعض الأصناف التي تعمل عليها الشركات حسومات.
30% من الأطباء
بدوره أكد محافظ الكلية الأمريكية لأطباء الباطن بالسعودية، الدكتور “خالد قوشماق” أن العلاقة بين الأطباء والصيادلة وشركات الدواء قضية عالمية وليست محلية، تحكمها قوانين ولوائح أخلاقية ومهنية تصدرها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والمنظمات المماثلة لها في أوروبا والعالم، ومحلياً هيئة الغذاء والدواء السعودية، وتطبقها المستشفيات والمراكز التي يعمل بها الأطباء والصيادلة.
وتابع “قوشماش” بخصوص قضية التجارة الدوائية أنها منتشرة لدينا في الصيدليات الخاصة ومستشفيات القطاع الخاص؛ بينما في المستشفيات الحكومية تُعتبر نادرة؛ لأن قوانين المستشفيات -خاصة المرجعية- تنظم هذه العلاقة، ولا تترك مجالاً للعلاقات الشخصية للتأثير على صرف الدواء.
وأضاف: في القطاع الخاص تقوم بعض الشركات بمكافئة الطبيب بعدد الوصفات التي يكتبها للدواء، وتتابعه، وغالباً هذه الشركات صغيرة؛ لأن شركات الدواء العالمية تتبع سياسات حَذِرة في هذا المجال؛ بناء على توصيات مركزها الأم في الولايات المتحدة أو أوروبا، وهذه الظاهرة ملاحظة أكثر بين الأطباء الأجانب في القطاع الخاص، ونسبتهم لا تتعدى ٣٠٪، وأكد أن معظم الأطباء السعوديين -حتى الذين يعملون في القطاع الخاص- يرفضون هذا المبدأ، وتتحاشى الشركات مناقشة ذلك معهم لرفض شريحة كبيرة منهم هذا السلوك؛ وإنما يوصي بالدواء المناسب للمريض بغضّ النظر عن مَن هي الشركة. والدور الأكبر يقع على هيئة الغذاء والدواء السعودية في إلزام شركات الأدوية بتوقيع تعهدات بعدم مخالفة أخلاقيات صرف الدواء، والإيقاع بمن يخالف، وتطبيق عقوبات حازمة عليهم وعلى الطبيب أو الصيدلي، وكذلك المنشأة.
سوق الدواء واعد
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “سبيماكو” الدوائية فهد إبراهيم الخلف لـ”سبق”، أن سوق الدواء السعودي يُعَدّ من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يقدر حجم سوق الدواء في المملكة بـ 18 مليار ريال سعودي؛ حيث يمثل القطاع الخاص منه 55%؛ بينما يمثل القطاع الحكومي 45% ما بين شراء مباشر ومناقصات، ويبلغ متوسط معدل النمو للخمس سنوات الماضية (2009 – 2013) نسبة 11%.
المدونة السعودية
وأضاف: تحرص الشركات على تطبيق بنود المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية التي أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتهدف إلى تنظيم الممارسة التسويقية بما يتماشى مع أخلاقيات مهنتيْ الطب والصيدلة، وتُرَكّز المدونة على أدق التفاصيل حتى فيما يخص العيّنات الطبية وشكلها وآلية تسليمها للطبيب.. وفيما يخص اللقاءات العلمية والمؤتمرات الطبية ركزت المدونة على أن تلتزم الشركات في رعايتها لمثل هذه المناسبات بإيصال الغاية الرئيسة من الفعالية، وأن تلتزم بالتعليمات والقواعد المرعية في هذا الشأن، وهذا ما تقوم به الشركات العاملة في المملكة.
وقال: “لمعرفة معدل نمو سوق الدواء السعودي لا بد من الإشارة إلى ارتفاع نسبة الإصابة في بعض الأمراض، وتشمل نسبة الإصابة بمرض السكري 220% من عدد السكان في هذه المرحلة العمرية، وكذلك مرض ارتفاع ضغط الدم بنسبة 25.5% من عدد السكان في هذه المرحلة العمرية، وهذا يفسر ارتفاع متوسط معدل النمو لسوق الدواء للخمس سنوات الماضية إلى نسبة 11%، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة للخمس سنوات القادمة وأن يرتفع نصيب القطاع الخاص من سوق الدواء إلى 60%؛ نظراً لتطوير منظومة الرعاية الصحية بالمملكة، وتوافر الدواء لجميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين؛ وذلك بعد تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل.
أبرز المعوقات
وأكد “الخلف” أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة الدواء؛ هي المنافسة من الشركات العالمية، ومحدودية المصادر الجيدة لتوافر المواد الخام لصناعة الدواء، بالإضافة إلى تأخر استخراج التصاريح اللازمة، كذلك غياب الابتكارات وبراءات الاختراع ونقص الخبرات المتخصصة في الأبحاث والتطوير، ونقص الإنفاق على البحوث العليمة، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالتصدير تتمثل في طول فترة التسجيل نسبياً؛ مقارنة بالمصانع المحلية في الدول المجاورة، ودعا إلى ضرورة توافر دعم أكبر للشركات الوطنية في مجال تصنيع وتسجيل أدوية التقنية الحيوية والأنسولين وغيرها من الأدوية الاستراتيجية والمعقدة.
الأكثر استهلاكاً
وأشار “الخلف” إلى أن السوق في المملكة العربية السعودية يعتبر من أكبر الأسواق المستهلكة للدواء في المنطقة، وتشير الأرقام إلى أن هناك معدل نمو سنوي متزايد لهذا السوق؛ ولكن أتباع سياسة السوق المفتوح جعلت الشركات الوطنية المصنّعة تعاني من المنافسة الشديدة مع أكبر الشركات العالمية؛ وخاصة في مجال تصنيع وتسجيل أدوية التقنية الحيوية، كما أن تذبذب العملات والحصول على المواد الأولية الفعالة الجيدة من أهم التحديات التي تواجه الصناعة، وتشير التوقعات إلى أنه -وفقاً لاتجاهات النمو الأخيرة- فإن هذا القطاع سيواصل نموه إلى 9.6 مليارات دولار بحلول العام 2019.
ليست قليلة
وأشار “الخلف” إلى أن الأدوية المغشوشة تُشَكّل نسبة ليست بالقليلة، وتقوم بها جهات منتشرة في معظم أنحاء العالم، وأهم مصادرها: (الصين، والهند، وجنوب آسيا).. إن استشراء الفساد ووجود ضعاف النفوس ساهَمَ في انتشار الأدوية المغشوشة، وترى الشركة أنه يمكن مواجهة هذه المشكلة بتضافر الجهود بين المصنّعين وبين أصحاب الشأن عن طريق التغليف الذكي، وإيجاد نظم إدارية مُطَوّرة وتشريعات قانونية صارمة لمنع التهريب والإبلاغ عن البضائع المغشوشة، ولا شك أن هيئة الدواء والغذاء السعودية والإدارة العامة للجمارك تقوم بجهود جبارة مع بقية الجهات الحكومية الأخرى للحدّ من هذه الظاهرة.
(
(
2 pings