استحدثت مصارف سعودية أخيرا برامج تمويلية لتجاوز عقبة الدفعة الأولى عند طلب التمويل العقاري والتي اشترطت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن تكون 30% من قيمة التمويل، حيث أكد مصدر في أحد البنوك عن تقديم برامج «اثنان في واحد» لاسترجاع الحصة السوقية من القروض العقارية.
وقال المصدر البنكي خلال حديثه لـ»مكة» إن البنوك خسرت حصة كبيرة من العملاء المقترضين بعد إقرار اللوائح التمويلية الجديدة، وبدأ بعضها في استحداث البرامج التي أشركت فيها القرض التمويلي العادي بالعقاري لتوفير سيولة تتراوح بين 20% إلى 30%، كدفعة مقدمة، ومن ثم احتسابها في قسط واحد بحيث يصل الاستقطاع الكلي إلى 65% من الراتب، وبهذه الطريقة تعد نظامية ودون الخروج عن لوائح «ساما» الحديثة.
وعلى الرغم من ظهور أولى بوادر الإسكان الإجرائية والتي أدت إلى خفض الطلب على الشراء، إلا أن فترة الانتظار صعدت الإيجارات 5% بحسب العاملين في المكاتب العقارية.
وقال متعاملون في القطاع، إن مدة الانتظار انعكست سلبا على المستأجر وإيجابا على المستثمرين، ليجدوها فرصة لرفع الأسعار إلى حين انتقال المستأجرين فعليا إلى وحداتهم على أرض الواقع، حيث ساعد قرار 30% في كبح العديد من الأفراد من التقدم للبنوك أو الشركات التمويلية، مما سيحقق ركودا قد يتجاوز العام ومن ثم العودة تدريجيا لحين عودة الملاءة المالية.
صاحب إحدى المؤسسات العقارية يدعى ثامر القرشي، قال لـ«مكة»: تدرجت الأسعار بالارتفاع خلال الشهر الماضي رغم تشبعها مسبقا، حيث أصبحت المعايير لدى المستثمرين تتراوح في سعر الغرفة من 8 آلاف إلى 10 آلاف، بنسبة 10% زيادة في الأسعار، حيث تصل إيجارات الوحدات السكنية كالشقق التي تتكون من 3 غرف إلى 30 ألف ريال، وقد تتجاوز ذلك إن كانت تقع في أحياء راقية كما هو الحال في الأحياء القريبة من البحر، حيث يصل الإيجار فيها إلى 80 ألف ريال للشقق وليس الفلل التي قد تصل إلى 150 ألف ريال في السنة.
وأضاف القرشي، خلق الإعلان عن قرب تدشين المشاريع لدى وزارة الإسكان نوعا من الركود الكلي على الشراء خاصة، فهناك من ينتظر تسلمه السكن من قبل الوزارة ولبث في مكانه إلى حين ذلك الوقت، ومنهم من احتفظ بسيولته بدلا من الشراء حتى لا يخرج من مشاريع الإسكان، وآخرون استمروا في البحث عن الإيجارات بدلا من التملك سواء عن طريق البنوك أو الشركات التمويلية إلى حين اعتمادهم في الإسكان.
واستطرد القرشي، أن تلك العوامل لها أثر في الضغط على الطلب وتقليصه، ولكن ليس على الإيجارات، بل انعكست سلبا عليها لزيادة الإقبال وإن كانت بنسب بسيطة تصل إلى 5%، مقابل ذلك شل النظام الحديث لمؤسسة النقد السعودي «ساما» حركة الشراء من قبل الأفراد خاصة الموظفين الذين كانوا يعتمدون على القروض العقارية، خاصة وأنهم لا يمتلكون سيولة الـ30% مما أعاق عمليات الشراء في الوقت الراهن.
في المقابل، أكد مدير إحدى المؤسسات العقارية محمد القحطاني قلة الطلب على الشراء وارتفاع الطلب على الإيجارات بنسبة لا تقل عن 5% مقارنة بالشهور الماضية، مشيرا إلى أن زيارات مندوبي البنوك توقفت بعد أن أعاقتهم الـ30% عن جذب العملاء، حيث تردد العديد من الزبائن على المكاتب العقارية لمعرفة إن كانت هناك آليات حديثة توفر لهم السيولة المقدمة التي فرضتها «ساما».
(
(
