قال رئيس قسم الوسائط المتعددة في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام الدكتور خالد بن فيصل الفرم إن الشائعات من أبرز الوسائل التي تستخدمها الدول أو المجموعات وحتى الأفراد في الصراعات الراهنة، باعتبارها جزءاً رئيساً في الحروب النفسية، وعنصراً أساسياً في حرب المعلومات والقوة الناعمة بين الدول والتيارات.
وأشار “الفرم” إلى دور الشائعات في نشر خطاب الإحباط والبلبلة وتغييب خطاب الثقة، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويرفع درجة القلق وغموض المستقبل وصولاً إلى مرحلة عدم اليقين والاضطراب والفوضى.
وقال “الفرم” خلال دراسة قدمها في المؤتمر الدولي للإعلام والشائعات المنعقد في أبها عن واقع الشائعات في فضاء الإنترنت بالمملكة العربية السعودية: “ظهور الشائعات يأتي كنتيجة حتمية ومباشرة لعدم كفاية التدفق المعلوماتي، وضعف النظام الإعلامي الذي يسهم في ضعف الثقة بين أفراد المجتمع فيما بينهم أو بينهم وبين المؤسسات، وما يمكن تسميته بدورة الأخبار المتناقضة”.
وأضاف: “تقوم بعض وسائل الإعلام ببث أخبار لا تتسق فيما بينها عن القضية الواحدة، وهو ما تعززه سلوكيات بعض المؤسسات الحكومية بضعف التدفق الإخباري وغياب الشفافية”.
وأردف: “ضعف النظام الإعلامي والإتصالي، يساهم في رفع حدة درجة القلق والترقب في المجتمع، خاصة مع وجود الظروف المصاحبة لانتشار الشائعات يعزز أليات عمل الشائعات، التي تنتشر في الظروف التي يكتنفها الغموض، وعدم الوضوح”.
وتابع: “هناك عوامل داخلية وكذلك عوامل خارجية تلعب دورا بارز في بناء وترويج الشائعات، مثل وجود مؤسسات تروج لبعض الشائعات وتآكل مصداقية بعض المؤسسات جراء ضعف التفاعل الإعلامي والمعلوماتي مع المجتمع”.
وقال “الفرم” إن “الشائعة تعتبر مجرد “بديل” يعوض غياب الحقيقة الرسمية، فالشائعة تزدهر وتنمو مع الغموض، وعندما تتعثر المؤسسات الإعلامية والاتصالية في القيام بوظائفها الأساسية في المجتمع، تزدهر الشائعات مع تنامي القلق الشخصي والمجتمعي، بسبب ارتباط معدل القلق بمعدل سريان الشائعات في المجتمعات وحالات الترقب والتوقع، وعدم اليقين.
وأضاف: “الشائعات تزرع في المجتمعات وتترك لتعمل بالقوة الداخلية الموجودة فيها، بمعنى أن المجتمع يعمل علي ترويجها وتصديقها وعادة لا يمكن ملاحظة هذا النوع من الشائعات”.
وأردف الدكتور خالد الفرم: “هناك نقص تشريعي في الحقل الإعلامي والإتصالي، ولا بد من تفعيل المنظومة الإعلامية السعودية، لسدّ الفراغ الإعلامي والمعلوماتي لدى الجمهور، وكذلك تطبيق إستراتيجية إعلام الثقة بين الحكومات والشعوب، وتعزيز خطاب الثقة بين المؤسسات والمجتمعات لمواجهة الأضرار الجسيمة الناجمة عن ظاهرة الشائعات”.
وتابع: “يجب كذلك إطلاق برامج توعوية لإيضاح خطورة الشائعات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية في مختلف الدول والمجتمعات”.
(
(
