[SIZE=5][B]أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحت ضغط المشككين في الوحدة الأوروبية وبعد صدور الأرقام الأخيرة حول الهجرة، الجمعة إجراءات جديدة للحد من تدفق المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي مشككا بمستقبل بلاده داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي خطاب مرتقب كان البعض يأمل أن يكون أكثر تشددا، دعا كاميرون إلى الحد من المخصصات الاجتماعية للعاملين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي لكنه عدل في المقابل عن تحديد حصص على عدد الوافدين من كل دولة.
وقال كاميرون “نريد إقامة النظام الأكثر تشددا في أوروبا للتصدي لانتهاكات حرية التنقل” و”الحد من التدفق الاستثنائي الكبير للمهاجرين القادمين من سائر دول أوروبا”.
وأقر بأن المشروع سيؤدي إلى تغييرات في المعاهدات الأوروبية مما يجعل تطبيقه غير مضمون. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للتباحث في المقترحات البريطانية “بهدوء وحذر”.
ويريد كاميرون فرض مهلة أربع سنوات قبل أن يحق للمهاجرين على بعض الامتيازات مثل تخفيضات ضريبية وسكن اجتماعي. ويستهدف هذا الإجراء خصوصا العمالة غير المؤهلة القادمة من أوروبا الشرقية تحديدا.
والخميس، كشف المكتب الوطني للإحصاءات زيادة بنسبة 468 بالمئة في عدد الرومانيين الذين قدموا إلى بريطانيا بين يونيو 2013 ويونيو 2014، بينما زاد عدد المهاجرين من كل الجنسيات بنسبة 39 بالمئة (260 الفا) مما يعني فشل الحكومة في خفض العدد تحت عتبة المئة ألف في السنة.
وأضاف كاميرون أن أي مهاجر لا ينبغي أن يدخل إلى بريطانيا دون عرض عمل وسيطلب منه الرحيل بعد ستة أشهر ما لم يتم توظيفه. وكان كاميرون أعلن أنه يريد العودة إلى السياسات التي كانت متبعة في عهد حكومة مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي.
وإزاء مخاطر عرقلة مشروعه، شدد كاميرون على “الحاجة الماسة” لإجراء إصلاحات. وهدد قائلا إنه “لا يستبعد شيئا في حال لم تلق مشاغلنا أذانا صاغية” وبأنه سيخوض حملة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الإستفتاء الذي تعهد بإجرائه في 2017 في حال فوزه في الانتخابات التشريعية في مايو.
إلا أن إعادة انتخاب كاميرون غير مضمونة. فحزب العمال سجل تقدما طفيفا في نوايا الناخبين بينما تراجعت شعبية حزب استقلال المملكة المتحدة (يوكيب) الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأوروبية في مايو وجعل من ملف الهجرة محور حملته الانتخابية.[/B][/SIZE]
(
(
