طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والسبعين التي عقدها الإثنين (1 ديسمبر 2014)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، بدراسة إنشاء وزارة للبيئة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (1431 / 1432هـ -1433 / 1434هـ ) للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي طالب بإنشاء وزارة للبيئة ومدى إمكانية ملاءمة ذلك لتحقيق أهداف “الإستراتيجية الوطنية للبيئة” وتقليل جوانب الازدواجية وزيادة الفعالية في خدمات الصحة البيئية، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس محمد نصر الله وأخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب المجلس- في قراره- باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل المعتمدة لدى الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، ودعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية جميع المناطق.
وأكد المجلس قراره السابق، الذي يطالب بالإسراع في إصدار “نظام إدارة المناطق الساحلية”، الذي سبق للمجلس الموافقة عليه.
ودعا المجلس الرئاسة إلى زيادة محطات المراقبة الإشعاعية السطحية والمتنقلة لتغطية مناطق المملكة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الاسمري وأخذت اللجنة بمضمونها.
وأفاد الدكتور فهاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة (1431 / 1432هـ -1435 / 1436هـ ) الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني، حيث أوصت اللجنة بالتأكيد على عرض بيانات الإنجازات في جدول أو رسوم بيانية توضح المتحقق مقارنة بالمستهدف وفقاً لمؤشرات قياس الأداء مع أهمية النص في البيانات والجداول على الأرقام المطلقة ثم نسب المتغيرات، خاصة المستهدف والمتحقق السنوي منها.
كما أوصت اللجنة بدراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسات واتخاذ الإجراءات لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة.
وأكدت اللجنة في توصياتها أهمية تضمين الفقرة الخاصة ” بالقضايا والمعوقات ” وصفاً مركزاً للقضية والمعوق وانعكاسات ما تم تحقيقه من أهداف على معالجتها، وألا تقتصر تلك القضايا والمعوقات على ما جاء في الخطة، مع الأخذ بالاعتبار التطورات والمستجدات في هذا الخصوص.
ودعت اللجنة إلى تعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه وكفاءة استخدامها لجميع الأنشطة من خلال تطوير التقنيات الفنية والإدارية في مجالات الكشف عن التسربات في الشبكات، وتحسين نسبة استغلال معالجة مياه الصرف الصحي المتدنية أسوة بالدول المتقدمة.
وطالبت اللجنة بتطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم العالي، وزيادة نسبة القبول فيها، والعمل على رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف، ومعالجة مشكلة تعثر المشروعات من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية، مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة.
وبعد عرض تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء البون الواسع بين الأرقام المستهدفة في الخطة والأرقام المتحققة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالبطالة فإن المستهدف تخفيضها إلى 5.5% لكن الذي حدث أن البطالة تجاوزت 12%، متسائلاً عن قدرة وزارة العمل وحدها على تخفيض نسبة البطالة دون التنسيق مع باقي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مطالباً بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في معالجة هذه القضية عبر تحفيز وتشجيع القطاع الخاص لإيجاد وظائف جديدة تستوعب الشباب العاطلين، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في هذا الجانب إلا أنه رأى أن الوزارة لا تستطيع معالجة هذه القضية لوحدها.
ورأى عضو آخر أن التقرير ركز في الجانب الصحي على عدد المرافق وعدد التحصينات ضد الأمراض في حين لم يتحدث عن المعايير المعتمدة مثل الجودة وجدوى التكلفة وسرعة الاستجابة ودرجة الرضا وشمولية الخدمات والقوى العاملة والتأهيل والتدريب وتوفير المستلزمات الصحية.
من جانبه قال أحد الأعضاء: إن الخطط الخمسية ستبقى حبراً على ورق ما دامت الأجهزة الحكومية غير ملتزمة بتحقيق الأهداف الواردة فيها، مشيراً إلى أن الكثير من الأرقام في الخطة لم تحقق حتى النسبة القليلة منها، بالنسبة لقطاعات هامة مثل التنمية البشرية والصحة والإسكان وغيرها.
(
(
