وقال السيسي في بيان نشرته الرئاسة مساء الأحد أن “مصر الجديدة التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير (2011) و 30 يونيو (2013) ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديموقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد”. وأكد أن مصر “تتطلع نحو المستقبل ولا يمكن أن تعود أبدا إلى الوراء”.
وصدر بيان السيسي غداة صدور قرار عن محكمة مصرية السبت أسقط تهم التآمر لقتل المتظاهرين ضد حسني مبارك وبرأه من تهم الفساد في إعادة محاكمته.
وكان مبارك يحاكم على دوره في قمع التظاهرات الضخمة التي حصلت في يناير وفبراير 2011 وأدت إلى إطاحته بعد ثلاثين عاما في السلطة، وقتل خلالها أكثر من 846 شخصا.
وقال السيسي أنه “لا يجوز التعقيب” على الأحكام القضائية عملا بالدستور المصري الذي “كفل للقضاء المصري إستقلالية تامة”. وكلف الحكومة “بمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي ثورة” 2011.
كما أعلن “تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية” التي أوصت بها المحكمة التي مثل أمامها مبارك والتي بررت قرار إسقاط التهم بحقه بوجود نقاط إجرائية غامضة في القانون. والاثنين عقدت ستة أحزاب سياسية يسارية مؤتمرا صحافيا مشتركا لإدانه تبرئة مبارك.
(
(
