أعلنت وزارة العدل في تقرير لها أن عدد قضايا الحضانة المسجلة لدى محاكم المملكة بلغ 5406 دعاوى حضانة وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية.
وقد ساهمت المحاكم المتخصصة، خاصة المحاكم الأسرية، في حل الكثير من الخلافات الأسرية ورأب صدع خلافات الأسر بتدخل هذه المحاكم الأسرية ووضع الحلول المرضية لكافة الأطراف لضمان الحفاظ على تماسك وترابط الأسرة وعدم تفاقم المشاكل الأسرية والمبادرة إلى حلحلتها حتى يرضى الزوجان وأسرتاهما.
وسجلت محاكم منطقة مكة المكرمة ما نسبته 39% من إجمالي عدد دعاوى الحاضنة بواقع 2131 دعوى، مقارنة بـ 2337 دعوى سجلتها محاكم المنطقة خلال العام الماضي، تلتها محاكم منطقة الرياض بـ 1100 دعوى تمثل ما نسبته 20% من إجمالي عدد دعاوى الحضانة المسجل لدى المحاكم السعودية، مقارنة ب 1487 دعوى مسجلة في محاكم الرياض خلال العام الماضي، ثم محاكم المنطقة الشرقية التي سجلت ما نسبته 13% من إجمالي عدد دعاوى الحاضنة بواقع 691 دعوى، مقارنة بـ 748 دعوى سجلتها خلال العام الماضي.
وجاءت محاكم منطقة مكة المكرمة أيضاً في مقدمة المحاكم السعودية استقبالاً لدعاوى زيارة الأولاد بواقع 878 دعوى تمثل ما نسبته 37% من إجمالي عدد الدعاوى، مقارنة بـ 1104 دعاوى سجلتها محاكم المنطقة خلال العام الماضي، تلتها محاكم منطقة الرياض بتسجيلها لما نسبته 21.5% من إجمالي عدد الدعاوى، بواقع 507 دعاوى أقل بـ 40 دعوى عما سجلته محاكم المنطقة خلال العام الماضي، ثم محاكم المنطقة الشرقية بـ 341 دعوى تمثل ما نسبة 14% من إجمالي عدد الدعاوى، وأقل مما سجلته العام الماضي بـ 11 دعوى.
وسجلت المحاكم ارتفاعات قياسية خلال الفترة ذاتها في دعاوى تسليم صغير لحاضنة بلغت نسبتها 62%، وفي دعاوى طلب تسليم محضون قاصر سناً أو عقلاً بنسبة 58%، إضافة لارتفاع بنسبة 46% في دعاوى رؤية الصغير.
وبلغت دعاوى تسليم الصغير لحاضنة 50 دعوى، مقارنة بـ 27 دعوى فقط مسجلة خلال العام الماضي، وسجل 56% من الدعاوى لدى محاكم منطقة الرياض بواقع 28 دعوى، تلتها محاكم منطقة عسير بـخمس دعاوى، مقابل أربع دعاوى مسجلة لدى محاكم منطقة مكة المكرمة ومثلها لدى محاكم المنطقة الشرقية، ودعوتين لدى محاكم كل من المدينة المنورة والقصيم والباحة، ودعوى واحدة مسجلة لدى محاكم مناطق تبوك وجازان ونجران.
وسجلت 57 دعوى طلب تسليم محضون قاصر سناً أو عقلاً، مقارنة بـ 34 دعوى مسجلة خلال العام الماضي، وتصدرت محاكم منطقة الرياض بنظرها في 12 دعوى، تلتها محاكم منطقة مكة المكرمة بنظرها في 11 دعوى، مقابل ثماني دعاوى في منطقة عسير، وسبع دعاوى في المنطقة الشرقية، وست دعاوى في منطقة القصيم، وخمس دعاوى في منطقة المدينة المنورة، وثلاث دعاوى في جازان ونجران، ودعوى واحدة في حائل والباحة.
جدير بالذكر أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى دشن مؤخراً منظومة المحاكم المتخصصة التي بدأت بانطلاق محاكم الأحوال الشخصية في إطار الدعم الكبير الذي يلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، حيث أسهمت هذه المنظومة الجديدة في سرعة البت في القضايا الأسرية من قبل القضاة المتخصصين لهذا النوع من القضايا وكذلك تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة .
ويعد بدء العمل في هذه المحاكم بمثابة نقطة تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث، إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثمَّ استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية، حيث تسهم هذه الانطلاقة في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة، من خلال نقل كثير من اختصاصاتها، وهذا التحول النوعي انعكس على قرب مواعيد الجلسات، وسرعة إنهاء القضايا، إضافة إلى تركيز القضاء في تخصص واحد.
(
(
