يأتي ذلك بعدما قررت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء إحالة أوراق 188 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم باقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وقتل ضباط شرطة عقب فض اعتصاميْ رابعة العدوية والنهضة.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، روبيرت كولفيل، للجزيرة إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل في تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.

وفي السياق أشار إلى أن المحاسبة تبدو ضعيفة جدا تجاه الشرطة وأشخاص في السلطة لم يحاسبوا على مقتل مئات المدنيين في بداية الثورة وفي أحداث رابعة والنهضة.

وقد خرجت مظاهرة في منطقة كرداسة في الجيزة رفضا لأحكام الإعدام على المتهمين بأحداث اقتحام مركز شرطة المدينة. ورفع المشاركون شارات رابعة ورددوا هتافات رافضة للانقلاب، كما طالب المشاركون في المظاهرة بسقوط النظام وإنهاء ما سموه حكم العسكر والإفراجِ عن جميع المعتقلين.

وفي حيثيات القرار، أوضح مصدر قضائي أن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة (جنوب القاهرة) قررت إحالة المتهمين بـ”مذبحة كرداسة” إلى المفتي، وتحديد جلسة 24 يناير/كانون الثاني المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس/آب 2013، والذي راح ضحيته 11 ضابطا من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين وإتلاف مبنى القسم ومعدات وأسلحة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد مجدي -للأناضول- إنه سيطعن على الحكم عقب صدوره في جلسة يناير/كانون الثاني، مؤكدا أن هيئة الدفاع ترى أن المتهمين لا يحظون بمحاكمة عادلة.

ومن أبرز المتهمين السيدة الوحيدة في القضية سمية شنن (أكثر من خمسين عاما) وابنها طارق، وقاصر (أقل من 18 عاما) يدعى علي فرحات، وشيخ يدعى علي حسن عمره يتجاوز السبعين عاما، وفق محمد مجدي.

وكانت محكمة بمحافظة المنيا بصعيد مصر أحالت أوراق مئات من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي فيما يتصل بأحداث مشابهة، وأيد المفتي إعدام كثيرين منهم، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.