وجاء في خطاب مفتوح صاغته هذه المنظمات أن “المعالجة الحالية لقواعد مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي تقدم فرصة فريدة أمام أصحاب الأعمال الإجرامية والتهرب الضريبي والفساد في أوروبا والعالم كله ليوصدوا الباب أمام هذه الإجراءات.

وطالبت هذه المنظمات بإدخال سجل يتاح للكافة الدخول إليه يتضمن أسماء المستفيدين والمالكين لجميع الشركات وجمعيات الوقف الخيرية.

بهذا يصبح من السهل – حسب الخطاب – أن تكشف المنظمات غير الحكومية في البلدان النامية الفاسدين من الساسة والموظفين الذين يخفون دخولهم من أموال الرشى والبيع غير المشروع للمواد الخام داخل أوعية مالية في أوروبا.