" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

تفاءل الدكتور عبدالله بن محمد بن أحمد الجغيمان عضو مجلس الشورى بمرور توصيته بنقل سلم الرواتب من الثابت للمرن من تحت قبة الشورى بموافقة الأغلبية وبما يحقق مصلحة المواطن، فالدراسة التي تقدم بها لتعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن وباركتها لجنة الإدارة والموارد البشرية ستخرج بالموافقة بالأغلبية والتي ستطرح للمناقشة والتصويت اليوم، لاسيما مع تنامي معدلات التضخم التي لامست سقف عاليا في السنوات الأخيرة.
وبحسب صحيفة عكاظ أرجع الدكتور عبدالله الجغيمان عضو مجلس الشورى تنامي معدلات التضخم في الأسعار للزيادات غير المدروسة التي عولجت بها الرواتب في فترة ماضية تمثلت في نسب زيادة تراوحت بين 5% إلى 15% مع بعض البدلات وهو ما رفع القيمة السوقية للسلع بنسب تراوحت بين 20% إلى 40% فلم يكن الحل مناسبا.
وقال الجغيمان : يتطلب من الجهات المعنية إعادة النظر في سلم الرواتب بما يحقق الموازنة بين معدلات التضخم والمخصصات المالية وقد أمضيت نحو 18 شهرا في هذه الدراسة التي حرصت أن تكون شاملة لكافة الجوانب لأهمية هذا الأمر المتقاطع مع حياة المواطن بشكل مباشر، فما رصد في المرحلة الماضية يؤكد أن المسكنات التي اتخذت لمجابهة معدلات التضخم غير مجدية وأقصد بها الزيادات التي تراوحت بين 5% إلى 15% في الراتب مع بعض بدلات الغلاء وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على حياة المواطنين.
وزاد الجغيمان بالقول: طفت عدة بلدان خارجية وعربية ورصدت كل الأنظمة هناك، حرصا على الخروج برؤية جديدة، والمقصود ليس بالضرورة مضاهاة بعض الأنظمة الغربية في إخضاع الراتب الشهرى للإنتاج الشهري وليس للكوادر الثابتة، ويتطلب هذا النظام لجان معايير كفاءة. وقد أظهرت دراسات للمرتبات في المملكة نموها بأقل من المتوقع ولا يتواءم مع معدلات التضخم لضمان المحافظة على القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين وبهذا فقد الراتب قيمته في أغلب القطاعات.
وتفاؤل الجغيمان هذا يوازيه ترقب موظفي الدولة اليوم، فقبل نحو عام طرحت توصية مشابهة تطالب بزيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي الحكومة وبند الأجور والمستخدمين عارضتها لجنة الإدارة والموارد البشرية، لكن نحو 95 عضوا في مجلس الشورى نجحوا في إسقاط التوصية التي قدمتها اللجنة بصرف النظر عن هذه الدراسة في حينها وفشلت في إقناع الأعضاء بأن الشورى اتخذ من القرارات ما يكفي لمعالجة مشكلة الجمود الوظيفي، إلا أن ذلك لم يجد نفعا أمام إصرار الأعضاء على دعم التوصية وقرروا دعمها عبر إسقاطهم توصية اللجنة التي كانت تدفع بعدم ملاءمة مناقشة المقترح، وهو الإجراء الذي دفع برئاسة (المجلس) إلى تشكيل لجنة خاصة لإخضاعه للدراسة. أعضاء الشورى الذين تفاعلوا مع تلك الدراسة قبل عام وأبدوا كثيرا من مشاكل وهموم موظفي الحكومة سيكونون في محك حقيقي اليوم بتمحيص هذه التوصية والخروج برؤية لكسر جمود السلم الوظيفي.
ورفض الدكتور الجغيمان ربط هذه التوصية بما يحدث في سوق النفط من تذبذبات مؤكدا أن الدراسة تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى من خلال رفع سقف الرواتب بما يضمن إنتاجية أعلى إلى جانب كسر الجمود الوظيفي الذي بلا شك قد خلق نوعا من الرتابة في بعض القطاعات الحكومية.