وقال رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس أنه سيقاضي نائبا زعم أنه تلقى عرضا برشوة للمساعدة في تزوير الانتخابات الرئاسية بأوامر من شخص في منصب أعلى.
ومن شأن الإخفاق في انتخاب رئيس جديد بنهاية ديسمبر أن يؤدي إلى انتخابات عامة مبكرة في اليونان وهو ما يمكن أن يوقف الإصلاحات المالية.
وأثار ذلك مخاوف في الأسواق الدولية ولدى كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين منحا اليونان قرضا للخروج من أزمتها.
واندلع الجدل الجمعة الماضية عندما قال بافلوس هيكاليس الكوميدي الذي أصبح نائبا في البرلمان عن حزب اليونانيين المستقل القومي الصغير، أن موظفا سابقا في البنك عرض عليه ما بين 2-3 مليون يورو (2,5 – 3,7 مليون دولار) للتصويت لمرشح الحكومة.
وتفاقم الجدل بعد ذلك حيث صرح هيكاليس لتلفزيون ميغا أن الوسيط كان يتصرف بالنيابة عن ساماراس وأحد المصرفيين، فيما رد ساماراس برفع دعوى تشهير ضد هيكاليس.
وطلب البرلمان من المحكمة العليا السبت الاستعجال في التحقيق في القضية فيما اعربت الصحف عن اسفها على تدهور الساحة السياسية في البلاد.
(
(
