أكدت وزارة الإسكان أن عقد الدراسات والتصاميم والإشراف الذي أبرمته مع شركة “بارسونز” العربية السعودية المحدودة لم تتجاوز نسبته 6.74% من تكلفة مشاريع الوزارة المدرجة بهذا العقد، مشيرة إلى أن هذه النسبة متوافقة مع النسب العالمية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن جميع الإجراءات التي اتخذتها لترسية المنافسة كانت نظامية، عبر توجيهها الدعوة إلى خمسة مكاتب استشارية مصنفة عالمياً، رغم أن قرار مجلس الوزراء يتضمن الاكتفاء بثلاثة عروض فقط، مشيرة إلى أن الترسية على الشركة تمت من خلال لجنة فحص العروض المشكلة بمعرفة متخصصين بالوزارة وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.
وأضافت: “عرض شركة بارسونز جاء الأقل مالياً بين جميع الشركات الخمس المتقدمة، كما أنه كان مناسباً فنياً”، مختتمة: “نؤكد على سلامة جميع إجراءات الترسية بما يحفظ المال العام”.
يذكر أن إصدار هذا البيان جاء رداً على ما أثاره أحد أعضاء مجلس الشورى حول حصول شركة بارسونز على نسبة 15% من تكلفة المشاريع، وهو ما نفته الوزارة لاحقا.
(
(
