" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

[SIZE=5][B]قضت محكمة القضاء الإداري بمصر بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.
وذكر هريدي في دعواه أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التي أساءت إليه وهناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشح والمغرب تطبقها، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.
فيما قضت المحكمة أيضا بعدم قبول الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، لوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمدة عام، بسبب تردى الحالة الأمنية واحتمال وقوع حرب أهلية، لانتفاء القرار الإداري.
واستند “الفخراني” في دعواه رقم 75261 لسنة 68 قضائية، إلى أن الحالة الأمنية في البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعة الإخوان الإرهابية، تمارس العنف، على حد وصف الدعوى، كما تطرقت الدعوى للحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة في ليبيا وتأثيرها على الأمن المصري.[/B][/SIZE]