وافق مجلس الشورى أمس على دخول الدولة كمستثمر ومقرض للمشاريع الرأسمالية الاستراتيجية في قطاع الكهرباء.
كما وافق المجلس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على زيادة عدد الرحلات الداخلية لجميع مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية بين مدن المملكة.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين 1428/1429هـ 1430/1431هـ، ولفت إلى أن المجلس حرص على أن تكون مشاريع الوزارة وخدماتها متاحة لكل المواطنين في مختلف المناطق، وأن تكون جهودها الإنمائية موزعة ومتناسقة مع النهضة الحضارية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات التنموية، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، والتوجيهات الكريمة في سرعة إنجاز المشاريع مع عدم الإخلال بالجودة والإنجاز المتقن لكل تفاصيل الأعمال الفنية للمشاريع.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على الفقرة الثانية من أولا لقرار مجلس الشورى رقم 102/67 وتاريخ 22/1/1430هـ، ونصها «العمل على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في أوقاتها المحددة، وتلافي فترات التأخير القائمة، مع ضرورة حل أية عقبات أو مشكلات تواجه المقاولين»، وطالب المجلس وزارة المياه والكهرباء تضمين تقاريرها المستقبلية نتائج الدراسات المائية لتوضيح مصادر المياه المتاحة وكمياتها ونوعياتها وأماكن تواجدها ومدى استمراريتها.
كما وافق المجلس على التأكيد على قراره أولا ذي الرقم 17/9 وتاريخ 2/4/1427هـ، الذي نص على «وضع الحلول الجذرية والعملية للحد من الاستنزاف الجائر للمياه، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من النضوب». وطالب المجلس وزارة المياه والكهرباء بالحد من بناء سدود جديدة لعشر سنوات قادمة حتى تتضح آثار ونتائج السدود المنفذة أو تلك التي تحت التنفيذ والبالغ عددها 450 سدا، والتعرف على إيجابياتها وسلبياتها على البيئة والمجتمعات الريفية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة وتضرر المزارع المنتشرة حول الأودية الواقعة خلف السدود.