أقرت اللجنة التشريعية أمس اقتراحا لزيادة الراتب الأساسي للجامعيين العاملين في الجهات الحكومية التي لم تشملها الكوادر بواقع 50%. كما وافقت اللجنة على اقتراح يجيز لجهات العمل منح المواطنين قروضا حسنة بما يعادل عشرة أضعاف الراتب بالإضافة إلى الموافقة على رفع علاوة الأولاد من 50 إلى 70 دينارا.

من جانب آخر، أعلن النائب د.فيصل المسلم عن تأجيل استجواب رئيس الحكومة حول «الإيداعات المليونية» الذي كان مقررا تقديمه غدا الخميس إلى 20 الجاري «بعد اعتصام الأربعاء في ساحة الإرادة»، موضحا أن هذا التأجيل يأتي لاستكمال إعداد المسودة.
كما علمت «الأنباء» أن كتلة التنمية اجتمعت بحضور النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وفلاح الصواغ حيث اتفقوا على تأجيل الاستجواب، انتظارا لحكم المحكمة الدستورية الخاص باستجواب العنجري والسعدون لرئيس الوزراء.
وفي هذا الصدد، عقد أعضاء كتلة العمل الوطني عبدالله الرومي ود.أسيل العوضي ومرزوق الغانم اجتماعا بحضور النائب خالد السلطان، وبعد الاجتماع قالت د.أسيل إن موقف الكتلة سيعلن في مقر التحالف الوطني اليوم.

وعودة إلى تفاصيل اجتماع لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية فقد وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها الحضور على اقتراحات قوانين زيادة الراتب الأساسي للجامعيين العاملين في الجهات الحكومية التي لم تحصل على كوادر وبدلات بواقع 50% ومنح جهات العمل قروضا حسنة للمواطنين العاملين فيها بما يعادل 10 أضعاف الراتب ويتم تسديده على خمس سنوات ورفع علاوة الأبناء من 50 دينارا الى 70 دينارا.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح صحافي يوم امس: عقدت اللجنة التشريعية اليوم اجتماعها الحادي والخمسين بنصاب متوافر والمخصص في جزئه الأول لمناقشة اقتراحات ومشروع قانون مكافحة الفساد حيث اتفق الحضور على غالبية النقاط المتعلقة بهذا القانون دون اي اختلاف، مشيرا الى ان اللجنة وجهت دعوتها لكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي الكويتي لحضور اجتماع يوم الاحد المقبل. وأوضح الحريتي ان اللجنة اتفقت على عقد عدة اجتماعات متواصلة قد تكون بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من تقرير قانون مكافحة الفساد قبل بداية دور الانعقاد المقبل شاملا كل الأوصاف والمتطلبات اللازمة لهذا الشأن وبما يتوافق مع الأطر الدستورية والقانونية القائمة في البلاد، مبينا ان اللجنة تدارست قانون كشف الذمة المالية بأثر رجعي دون رجعية العقوبات اي بمعنى ان يقدم الخاضع للقانون ذمته المالية بأثر رجعي الا ان العقوبة على مخالفته للقانون لا تطبق إلا بعد تاريخ اقرار القانون، وهذا مازال قيد الدراسة. وأشار الحريتي الى ان هناك عدة اقتراحات واردة على قانون مكافحة الفساد، حول تبعية هيئة مكافحة الفساد ومنها تشكيلها من خلال هيئة قضائية مستقلة او من إلحاق تبعيتها بمجلس الوزراء أو وزير العدل إداريا وماليا ومنها كذلك تشكيلها ككيان مستقل يتولى مجلس الأمة ترشيح رئيسه واعضائه على غرار ديوان المحاسبة لافتا الى ان هذه الجزئية سيتم حسمها بعد الاستماع لوجهة النظر الحكومية والقضائية فيها.

وعلى صعيد آخر أشار الحريتي الى ان الجزء الثاني من اجتماع اللجنة تناول عددا من الاقتراحات بقانون المقدمة من قبل الاعضاء ومنها ما يتعلق بتأجير املاك الدولة وشرط التعاقد بين الدولة والجهات الديبلوماسية والمنظمات الدولية كما وافقت اللجنة بأغلبية اعضائها على اقتراح بقانون منح جميع جهات العمل الحكومية قروضا حسنة للمواطنين العاملين فيها بما يوازي 10 اضعاف الراتب الاساسي على ان يسدد خلال 5 سنوات.

وتابع الحريتي: كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون زيادة الراتب الاساسي للجامعيين في الدولة بواقع 50% في الجهات التي لم تحصل على كوادر مالية كما تمت الموافقة على رفع علاوة الأولاد من 50 دينارا الى 70 دينارا.