قالت مصادر صحفية اليوم تحت «قبة الشورى» أن توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة، سحبت من جدول أعمال المجلس، وذلك بسبب ضعفها، وقلة الدراسة في حيثيات التوصية إلى جانب خلوها من لغة الأرقام والمعلومات، وكانت تلك التوصية التي تقدم بها أحد أعضاء مجلس الشورى إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بعد مناقشة اللجنة للتقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية، قد أشغلت الأوساط الإعلامية بمختلف وسائلها، وأضحت حديث المجالس في السعودية والسؤال الأول الذي يواجه أي عضو في الشورى أو موظف في المجلس أو وسائل الإعلام من موظفي الدولة.

وقالت المصادر وفقا لتقرير في صحيفة الحياة أعده رياض المسلم, إن التوصية وهي المطالبة بصرف بدل سكن بمعدل ثلاثة أشهر في العام الواحد، لم يوضح فيها مقدمها العضو محمد القويحص معلومات ودراسة مستوفية تضمن نجاحها أثناء التصويت عليها، الأمر الذي جعل المجلس يطالب بتأخير مناقشة التوصية لحين الانتهاء من درسها بشكل جيد.

ووجهت أسئلة لأعضاء مجلس الشورى حول مدى موافقتهم على إقرار التوصية من عدمها، وتبين أن الغالبية منهم معارض للتوصية، ونجاحها بهذا الشكل المقدم من العضو، الأمر الذي جعل فئة المعارضين تتزايد والمؤيدين تتناقص، واعتبروا أنها في حال مناقشة التوصية في ظل الظروف الراهنة، وبحالها الآني، فإن مصيرها الفشل كما يؤكد الأعضاء المعارضون أنهم لن يصوتوا بالموافقة على ملاءمة مناقشة التوصية، وستوأد التوصية قبل خروجها للنور.

يذكر أن مجلس الشورى أجل مناقشة التوصية منذ أكثر من أسبوعين، ولم يدرجها ضمن جدول أعماله، ونفى رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ وقتها أن يكون هناك أية ضغوط تمارس على المجلس من أجل تأجيل التوصية.

من جانبه، فنّد أحد أعضاء مجلس الشورى المعارضين للتوصية وهو العضو عبدالوهاب آل مجثّل السبب الرئيس لاعتراضه على التوصية، وقال في حديثه لـ«الحياة»: «أنا معارض للتوصية، ومع تأمين سكن لموظفي الدولة بدلاً من الصرف النقدي».

وأضاف: «صرف البدل النقدي فيه سلبيات عدة، ومنها أن راتب المتدني كموظف راتبه 3000 ريال سيحصل على مبلغ بسيط بعكس موظف راتبه فوق 30 ألف ريال، وهناك تفاوت كبير في عملية صرف بدل السكن، على رغم أن الاحتياج يكون أكبر لمن هو راتبه متدني للسكن».

وقال آل مجثّل إن الكثير من الجهات الحكومية تؤمن إسكان لمنسوبيها، وليس هناك سوى قلة من الجهات الحكومية ليس لديها إسكان»، مبيناً أن صرف بدل السكن سيساهم في جشع الوافدين الأجانب المتحكمين في الأسواق لدينا برفع الأسعار، غير ذلك من السلبيات الكثيرة التي ستنعكس على المواطنين عموماً».

من جهته، قال عضو المجلس الدكتور إبراهيم الجوير لـ«الحياة»: «هناك حلول دائمة وحلول موقتة ومن الطبيعي أن الحل الدائم أفضل من الموقت، والدائم هنا هو تمليك مساكن للموظفين عبر الجهات التابعين لها، التي من المفترض أن تتولى عملية الإقراض أو التوسط بالإقراض، وأنا ضد أن تسكّن الجهة نفسها موظفيها، ومن ثم تخرجهم بعد انتهاء عملهم كما تقوم به الجامعات». وأضاف: «بعد عملية حسابية لصرف بدل السكن تبين أنه يكلف الدولة ما بين 30 إلى 40 بليون ريال سنوياً وهذا المبلغ من المفترض أن يصرف على العائلة السعودية وتكون تحت بند «إعانة عائلية» لجميع السعوديين سواء أكان الموظف الحكومي والأهلي والمتقاعد والطالب وغيرهم، ويصرف لهم مبلغ ما بين 2500 ريال إلى 3000 ريال لكل فرد في العائلة».