وافق مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء، مشدداً خلال جلسة المجلس على أن ما يسمى “الإعلان الدستوري” الذي أصدره الحوثيون بدولة اليمن يمثل انقلاباً على الشرعية.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي عقب الجلسة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية إن المجلس أعرب عن أسفه لما يقع في الجمهورية اليمنية من أحداث تعد تهديداً لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها.
وأضاف: “أكد المجلس أن ما يسمى “الإعلان الدستوري” الذي أصدره الحوثيون هو انقلاب على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وتنافيه مع المبادرة الخليجية التي تبناها المجتمع الدولي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني”.
من جهة أخرى، أوضح الطريفي أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح هذا التنظيم أن يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها، كما يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.
ولفت إلى أنه سيكون لكل مجلس سكرتارية (أو أكثر) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته، وينشأ لكل مجلس “مكتب لإدارة المشروعات” يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها.
(
(
