قالت صحيفة إن نحو مليون موظف في القطاعات المدنية والعسكرية مازالوا ينتظرون إشعار البنوك بإضافة الراتبين في حساباتهم، فيما وجهتهم البنوك إلى الإدارات المالية بالجهات التي يتبعون لها لمعرفة أسباب هذا التأخير، رافضة التعليق على آلية الصرف أو أسباب التأخير.
ونقلت مصادر صحفية ، عن عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، محمد الرحيلي قوله، إنه يرجح بأن يكون تأخر صرف الراتبين سببه الإدارات المالية بالجهات الحكومية نتيجة لنقص موظفيها، وتعقد إجراءات مسيرات الرواتب، مضيفاً بأن التأخير قد يكون سببه المصارف، مستبعداً أن تكون وزارة المالية تسببت في التأخير، كونها أعلنت إنها استكملت كافة الإجراءات.
(
(
