وأفادت المصادر القضائية في النيابة العامة في السويس أنه تم استبعاد مرسي الذي أطاحه الجيش في الثالث من يوليو 2013 لأنه كان آنذاك محتجزا لدى الجيش في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم. وأضافت المصادر أن نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر جرى أيضا استبعاده من القضية مرجعة الأمر لكونه كان معتقلا في حوزة الشرطة أثناء هذه الاحداث.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن “محمد مرسي وخيرت الشاطر ليسا من بين المتهمين في قضية أحداث العنف الإخواني بالسويس” بعد بضع ساعات من بثها خبرا مفاده أنهما أحيلا للقضاء العسكري في القضية نفسها.
وبهذا الاستبعاد يصبح مرسي ملاحقا بأربع قضايا هي التحريض على قتل متظاهرين مناهضين له والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات أجنبية اخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.
ومن المنتظر ان يصدر اول حكم ضد مرسي في 21 ابريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها في العام 2012.
(
(
