وقال أن مشروع القرار، الذي سيتقدم به الأردن إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، يشير إلى أن الهدف من رفع الحظر عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا هو “تمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب”. كما يدعو مشروع القرار، بحسب المتحدث، إلى “تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة”.