وقال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أمام الدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي انطلقت أعمالها اليوم بمقر الجامعة بالقاهرة إن المبادرة المصرية تشكل إضافة مهمة إلى المرجعيات العربية الأخرى للتعامل الجاد مع ظاهرة الإرهاب متعددة الأخطار على المجتمعات العربية.
وأفاد بأن المبادرة المصرية ستكون على رأس الموضوعات ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر عرضه على القمة العربية المقررة بمصر في مارس المقبل.
وشدد الدكتور العربي على أن استعصاء إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية جراء استمرار الاحتلال في تعنته ورفضه خيار السلام وتفننه في المراوغات وإجهاض كل المبادرات السلمية وتواتر الأحداث المؤلمة خاصة في ليبيا وسوريا واليمن أثر سلبا وبشكل كبير على وتيرة التنمية الاقتصادية في العالم العربي.
ونبه إلى خطورة تفاقم آفة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مشدداً على ضرورة رصد جزء من القدرات وتوظيف الإمكانيات لمواجهتها ودحرها.
ودعا الدكتور العربي إلى تعزيز التعاون والتنسيق التضامن العربي لإنجاز المشاريع الكبرى التي أقرتها القمم العربية ومن بينها الانتهاء من إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإطلاق مرحلة الاتحاد الجمركي العربي واستكمال الربط الكهربائي والبري والبحري وتنشيط الاستثمارات البينية وإزالة المعوقات التي تحول دون استكمال هذه المشاريع التكاملية الكبرى.
ونوه إلى أهمية مبادرة البحرين بخصوص تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة للدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى لخفض معدلات الفقر وإيجاد العمل اللائق في الدول العربية.
وشدد وزير الصناعة والتجارة الأردني رئيس الاجتماع حاتم الحلواني من جانبه على ضرورة تضافر الجهود لتجاوز هذه المرحلة بالغة التعقيد من تاريخ الأمة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
وبين أن اجتماعات الدورة تبحث عدداً من الموضوعات المهمة تتعلق بالإعداد للملف الاقتصادي للقمة العربية المرتقبة في مارس المقبل تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأنها لتحقيق التنمية الاقتصادية في دول المنطقة.
(
(
