أثار قرار وزارة العمل بعدم اعتماد من يقل عمره عن 18 عاما ويعمل في القطاع الخاص موظفا ولا يحتسب ضمن برنامج السعودة العديد من التساؤلات بأوساط القطاع الخاص والموظفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وطالب العديد منهم التأمينات الاجتماعية بإعادة جميع المبالغ التي كانت تصرف لهم تأمينا.
وهو ما دفع التأمينات الاجتماعية الى التأكيد أن نظامها يعتمد من يحمل بطاقة وطنية وعمره 16 عاما موظفا ويعتمد تأمينه وان قرار وزارة العمل خاص بها وليس بنظام التأمينات الاجتماعية، وقال مصدر بالقسم القانوني بالتأمينات الاجتماعية: إن من كان معتمدا في التأمينات الاجتماعية ويدفع عنه الاشتراك الشهري وعمره مكمل 16 عاما يعتبر موظفا وما يتم استلامه من قبل التأمينات الاجتماعية يعتبر حقوقا له ومشجعا له لإمكانية الحصول على التقاعد في سن مناسب عندما تتجاوز خدمته عن طريق التأمينات الاجتماعية 25 عاما. واضاف: إن وزارة العمل كانت تعتمد ذلك ولكن ربما في قراراتها الأخيرة غيرت سن العمل وهذا خاص بها، فيما النظام بالتأمينات الاجتماعية واضح وحقوقهم «محفوظة» وغير صحيح أن من يدفع عنه تأمين ووزارة العمل لا تعتبره موظفا وأن كل ما دفع ليس للتأمينات الاجتماعية حق فيه، والتأمينات الاجتماعية تقبل من أكمل 16 عاما والتحق بأي عمل على أنه موظف وله اشتراك في التأمينات وحقوق.
وكان قرار وزارة العمل قد اثار ردود افعال سلبية بالقطاع الخاص واكد مراقبون أن وزارة العمل لم تقدم له أي شيء ولن تستطيع إلزامه بأي شيء حتى لو أغلقت جميع المحلات ابوابها وتوقفت عن العمل.