[SIZE=6]تجاهلت وزارة الإسكان متابعة مشروع الإسكان بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية الذي تجاوزت كلفته 92 مليار ريال، إذ كان من المفترض أن يتم تسليمه للأهالي قبل عامين، فيما لم تتجاوز نسبة إنجازه 40% خلال أربعة أعوام، علاوة على تعاقدها مع مكتب استشاري غير نظامي أفراده ليسوا على كفالة الوزارة، ووقعت العقد من تضمين أعمال البنية التحتية.
هذا الخبر حسب جريدة الرياض، ورغم شكي أنه يسمّى (خبراً)، هذا (نبأ أليم) أو (كارثة) أو أي صيغة جنائزية أُخرى!
وكي لا تذهب ظنون العالم والهيئات ومجلس الأمن بأن المشروع مفاعل نووي مثلاً، فيجب أن نوضح أن المشروع هو إنشاء (324) وحدة سكنية، ولأريحكم من الأرقام فإن الوحدة السكنية الواحدة ستكلف مليون ريال، ويبقى 91 مليار و«فراطة» هي قيمة التكلفة التحتية لمحافظة طريف، أقصد لمشروع الإسكان، هل تبدو حسبتي مُقنعة؟
إذن لا تستغربوا عندما تتدخل أحلام الشامسي وتوضح لنا الحقائق التي نجهلها!
أُعيد القراءة مرة أُخرى وأجد الرقم فعلاً 92 ملياراً (اثنان وتسعون ألف مليون ريال سعودي)، المُفترض أن يتم تسليم هذا المشروع للمواطن قبل عامين، لكن بعد العامين الإضافيين لم تتجاوز نسبة الإنجاز 40% (حتى سعة الصدر سلبتها وزارة الإسكان من أهلها وفي عقر دارهم)، أيضاً المكتب الذي تعاقدت معه الوزارة غير نظامي، وبدون خجل سأعترف أنني كذبت على القارئ الكريم بحسبتي التي حاولت أن تكون مقنعة قبل تدخّل الفنانة أحلام، فالـ92 ملياراً لم تتضمن البنية التحتية للمشروع، إنما تم التعاقد مع مقاول آخر لتنفيذ البنى التحتية!
المشكلة أن الـ 40% من المشروع نُفذ بأخطاء كثيرة أي (حشفاً وسوء كيلة)، فمهندسو الهيئة كشفوا وجود تعشيش في الهيكل الإنشائي (للأمانة لا أعرف معنى تعشيش لكنها بذاكرتي لا تحتمل معنى طيباً)، وأيضاً وجود تشققات وشروخ في الأسقف والجدران،( كما لاحظت الهيئة أن الاستشاري المشرف على التنفيذ انتهى عقده وتم التعاقد مع استشاري آخر لاستكمال الإشراف على التنفيذ، وأن كادر الإشراف الفني للمكتب الاستشاري الجديد تم اعتماده من قبل الوزارة على رغم أن أفراده ليسوا على كفالة المكتب، وهو ما يُخالف نظام العمل ويترتب عليه العقوبات التي يفرضها النظام وما صدر في شأنه من قرارات)!
أنا فعلاً لا أنتظر تبرير الوزارة، الأهم أن نسمع رأي أحلام فهي الرأي الفصل في مشاريع (التطبيل)![/SIZE]