قامت وزارة التربية والتعليم بإبلاغ مديريات التعليم في المناطق بوقف صرف مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات بشكل فوري ومراجعة أسماء المتقاعدين مبكرا أو لمن بلغوا الــ 60 ، لجميع العاملين والعاملات في الكادر التعليمي الذين صرفت لهم هذه المكافأة مؤخرا والرفع بها لاتخاذ الإجراءات النظامية في استعادتها من مخصصاتهم التقاعدية .

وكشف تقرير في صحيفة اليوم المحلية, أن الجهات المالية في التربية والتعليم تواجه إشكالات معقدّة في هذا الشأن ، وذلك بمرجعية الى استمرار الاجراء لفترة طويلة من الأعوام السابقة وفقا الى 3 رواتب للسن القانوني في حال التقاعد ، ثم التمشي بموجب التعديلات الجديدة مؤخرا في الاعتقاد بأحقية الجميع لما صدر بالأمر السامي الكريم الخاص بــ 4 رواتب للتقاعد المبكر و6 رواتب لمن بلغ الـ 60 عاما، وحسب هذه المصادر فإن الأعداد التي منحت المبالغ من الموظفين والموظفات بسلك التعليم ستكون غير مسئولة عن أخطاء تطبيق القرار الجديد الصادر بتعميم الشئون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم برقم 321149846 / 8 في 16 / 7 / 1432 هـ ، المبني على توجيه مدير عام الرواتب والبدلات في وزارة الخدمة المدنية برقم 30053 بتاريخ 4 / 7 / 1432 هـ ، والذي تضمن الإشارة الى عدم استحقاق المشمولين بلائحة وظائف التعليم لمكافأة نهاية الخدمة ، وعند الأخذ بهذه المراجعة في ايقاف ازدواجية مكافأة نهاية الخدمة ، فإن عملية استعادة المبالغ الإضافية كاملة او بالحسم من معاشات التقاعد تحتاج الى سن انظمة تخوّل ذلك وما يترتب عليه من مساءلة رقابية عند الإقرار بكونها تجاوزات مالية ، وبالتالي فإن الترجيح يميل الى أنّ سريان مفعول القرار لن يكون بأثر رجعي ، خاصة باعتبارها خطوات متّبعة وشملت جميع متقاعدي الستين بينما لم تكن تمنح للتقاعد المبكر .

تمثل مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية ما بين 1000 – 3000 ريال عن كل عام في الخدمة مشروطة بأن يكون الموظف أمضى 20 سنة على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية لصرف المكافأة ، لتبلغ في المتوسط التقريبي 70 ألف ريال ، ومائة ألف ريال في العمر النظامي للتقاعد .

وعلمت “اليوم” أن عملية صرف مكافأة نهاية الخدمة كانت محددة بــ 3 رواتب وهو الإجراء المعمول به سابقا مع الوعد باستكمالها الى 6 رواتب انتظارا للتوجيهات بمدى الاستحقاق حسب لائحة الحقوق والمزايا المالية اللاحقة والتي صححت مسار التطبيق في الاكتفاء بمكافأة التعليم والتي تتجاوز الى قرابة الضعف باحتساب أعوام الخدمة بوظائف التربية والتعليم مقارنة بالمزايا المالية في الوظائف الأخرى ، حيث تمثل مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية ما بين 1000 و3000 ريال عن كل عام في الخدمة مشروطة بأن يكون الموظف أمضى مدة 20 سنة على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية لصرف المكافأة ، لتبلغ في المتوسط التقريبي 70 ألف ريال ، ومائة ألف ريال في العمر النظامي للتقاعد ، كما تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية ، والاستثناء بصرف النظر عن المدة إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل.
ويعتقد معلمون ومعلمات أن مسئولي المدنية والتربية مطالبون بإعادة النظر في اشارة الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/988 وتاريخ 18/8/1425 الذي نص على جواز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة الواردة بلائحة نظام الخدمة المدنية ، وقولهم ان الأمر غير واضح بحسب هذه المواد المتناقضة مع الأمر الملكي ، واستثناءهم من التعديل لوجود نص في اللائحة التعليمية يصرفها عن النص الخاص بلائحة الخدمة المدنية ، كما ورد في الأمرالصادر بالتعديل الى رواتب ستة أشهر و 4 أشهر للتقاعد المبكر، ومن وجهة نظرهم فإنها قضية تحتاج الى تحركات ملموسة ، وبالحسم العملي المباشر الذي يحقق لمنسوبي هذا القطاع التربوي الحوافز والمزايا المقنعة لضمان الرضى الوظيفي بجميع الأمور وخاصة في عام المعلم .