قرر وزراء الخارجية العرب السبت تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث “المرحلة الانتقالية المقبلة”.
وأكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع “تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 16نوفمبر الجاري إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الجاري”.
وطالب القرار “الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق”، لكنه اعتبر ذلك “قرارا سياديا لكل دولة”، كما اتفقوا على “توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية” على الحكومة السورية.
وقرر الوزراء “دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سورية على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية”.
وأوضح القرار أنه سيتم “عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى اتفاق” بشأن المرحلة المقبلة.
وقرر الوزراء العرب كذلك “توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة”.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحفي المشترك مع بن جاسم أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.
وقال العربي إن الجامعة العربية تسعى “منذ 4 أشهر لوقف العنف” ولكن مساعيها “لم تثمر” ولذلك تم اتخاذ هذا القرار.
من جهته شدد حمد بن جاسم على أن قرار تعليق عضوية سورية يدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر الجاري معبرا عن أمله في أن تلتزم الحكومة السورية قبل هذا التاريخ ببنود الخطة العربية لوقف العنف “حتى نساعدهم ونساعد انفسنا”.