في إطار تأكيده حفظه الله على استقلال القضاء, وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمراء المناطق بعدم زيارة المحاكم أو تفقدها أو افتتاحها تحت أي ذريعة من أي كائن من كان، إلا بإذن من الملك، مؤكدا على أن للقضاء استقلاليته، ولم تجر العادة أن يتدخل أحد في شؤونه، بما في ذلك افتتاح مبانيه، أو القيام بجولات تفقدية له، مشدداً على أن النظام الأساسي للحكم، كفل للقضاء وأجهزته الاستقلالية التامة.

وفي سبيل تنظيم آليةٍ عملية تؤكد على منع التدخل في الأحكام القضائية، أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-, بأنه في حال ملاحظة الحاكم الاداري لأي عائق لحسن سير مرافق العدالة, بأن على الحاكم الإداري الرفع لمرجعه ليقوم المرجع برفعه إلى مقام خادم الحرمين الشرفين، مستثنيا من الرفع الأحكام القضائية، لأن لها ضماناتها الشرعية والنظامية التي أكد عليها نظام القضاء، ولا يجوز أن يتدخل فيها كائن من كان، إلا للمراجعة القضائية، المتمثلة في محاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، وفق مواد نظام القضاء.

جاء ذلك في برقية عاجلة بعث بها خادم الحرمين الشريفين إلى ولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، وإلى كل من وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس ديوان المظالم.

نص البرقيةبحسب صحيفة الشرق ، تضمنت التالي:

لاحظنا أن بعض أمراء المناطق يقومون بافتتاح بعض مباني المحاكم والأجهزة القضائية، وكذلك يقومون بجولات تفقدية للأجهزة القضائية في بعض مناطق المملكة. وحيث أن القضاء له استقلاليته، ولم تجر العادة أن يتدخل أي أحد في شؤونه بما في ذلك افتتاح مبانيه أو القيام بجولات تفقدية له، فالنظام الأساسي للحكم كفل للقضاء وأجهزته الاستقلالية التامة, لذا نرغب إليكم التأكيد على أمراء المناطق بعدم زيارة المحاكم أو تفقدها أو افتتاحها، تحت أي ذريعة من أي كائن من كان، إلا بإذن منا, ولا يجوز بأي حال من الأحوال للحاكم الإداري ولا غيرة التدخل في شؤون القضاء ولا كتاب العدل بأي أسلوب كان, وعند ملاحظة الحاكم الإداري أي عائق لحسن سير مرافق العدالة، فعلية الرفع لمرجعه للرفع لنا بشأنه، على ألا يشمل ذلك الأحكام القضائية فهذه لها ضماناتها الشرعية والنظامية المؤكد عليها في نظام القضاء، ولايجوز التدخل فيها من أي كائن من كان إلا للمراجعة القضائية، المتمثلة في محاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، وفق مواد نظام القضاء، وأن يكون افتتاح المحاكم بأنواعها وكتابات العدل والفروع من مهام وزير العدل ورئيس ديوان المظالم، كل حسب اختصاصة، ولن نسمح بأي تجاوز في هذا الأمر المتعلق بمبادئ العدالة واستقلالها، وعدم التأثير عليها بأي أسلوب كان، وعدم التدخل في شؤونها, ووزير العدل ورئيس ديوان الممظالم سيكونان مسؤولين أمامنا عن أي تجاوز لهذا الأمر من أي كان من كان، وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد كل فيما يخصه.