محمود 

أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن المملكة العربية السعودية لازالت تستثمر في قطاع البتروكيماويات متمثلة في ما تقوم به الدولة والقطاع الخاص معاً من رفع طاقتها الإنتاجية في مجال البتروكيماويات إلى نحو 100 مليون طن متري سنوياً بما يعادل 10% من الإنتاج العالمي بحلول هذا العام لتصبح المملكة ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات على المستوى العالمي.

وأبان خلال افتتاحه اليوم فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيمياويات، الذي تنظمه المدينة في مقرها، بحضور معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، ونائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال البتروكيماويات، أن المملكة تقوم بشكل حثيث لبناء وتشييد المجمعات الصناعية البتروكيميائية الضخمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين التي تعد الأكبر من نوعها في العالم لتشجيع القطاع الخاص بتسهيلات غير مسبوقة ليحقق قطاع البتروكيماويات قيمة مضافة تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

ونوه الأمير الدكتور تركي بن سعود بمساهمة شركة أرامكو السعودية ودورها الحيوي في ترسيه قواعد الصناعات البتروكيماوية المتقدمة في المملكة من خلال تأسيس شركة صدارة أكبر مجمع صناعي عالمي لإنتاج أكثر من 64 مليون طن متري من البتروكيماويات المختلفة، مشيراً إلى المنافسة الشرسة بين دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة لإنتاج البتروكيماويات القائمة على الغاز الصخري والطبيعي الحر والمصاحب.

ورفع رئيس المدينة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وعلى ما تحظى به العلوم والتقنية والبحث العلمي من تشجيع ودعم سخي متواصل لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وبناء القدرات البشرية الوطنية التي تسهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، معلناً عن تحالف تقني صناعي بين المدينة وشركة انتونوف الاوكرانية وشركة تقنية للطيران لتطوير وتصنيع الطائرات بالمملكة.

بدوره أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أنه من منطلق مسؤولية الوزارة في إدارة الموارد الهيدروكربونية والمعدنية، فإن استراتيجيتها تتضمن الاستخدام الأمثل للطاقة وتعظيم الفوائد من استغلال المواد الهيدروكربونية والمعدنية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من تخصيص الوقود واللقيم للشركات والجهات المعنية، مما يسهم في زيادة النمو والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مجدية للمواطنين .

وقال: ” بتوافر الوقود، واللقيم، والبنية الأساسية، شهدت الصناعة البتروكيماوية السعودية اليوم أكبر نمو في تاريخها بحيث يزيد إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية، والبلوريمات على ما يزيد عن 115 مليون طن في نهاية عام 2016م أي بنسبة نمو قدرها 250% منذ عام 2006م، وينمو إنتاج الإيثلين بأكثر من 230% والبروبلين بأكثر من 300% وهي مواد أساسية في صناعة البتروكيماوية “.

وبين الوزير النعيمي أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ إنشائها حتى عام 2016م 150 بليون دولار، وقد أدى ذلك إلى ظهور عشرات الشركات البتروكيماوية في المملكة منها 14 شركة مطروحة في سوق الأسهم السعودية، والمزيد منها في الطريق، لعل من أهمها شركة سابك التي تعد إحدى أكبر واهم الشركات البتروكيماوية في العالم .

وأفاد أن إستراتيجية المملكة، تكمن في إنشاء المصافي المتكاملة التي لا تقتصر على تكرير البترول الخام واستخراج منتجاته الرئيسة، بل قادرة على إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة لاستخدامها في عمليات تصنيع محلية مترابطة، حتى الوصول إلى المنتجات النهائية مع جذب القطاع الخاص السعودي والعالمي للدخول إلى عمليات تصنيع المنتجات النهائية، مشيراً إلى 4 مشروعات رئيسة في هذا المجال هي شركة بترورابغ تعاون بين أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية، وشركة ساتورب في الجبيل بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، وشركة صدارة للكيميائيات بين أرامكو السعودية وشركة داو الأمريكية في الجبيل، ومصفاة جازان والمجمع الصناعي التابع لها.
وقال : ” إضافة للمشروعات الأربعة قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشاء شركة التصنيع وخدمات الطاقة ( طاقة ) وأوكلت للقطاع الخاص تشغيلها فتطورت الشركة بشكل تدريجي وهي تقدم الخدمات المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب وتصنيع المواد الأولية في سلسلة صناعة الطاقة، ومن أهم مشاريعها الحديثة شركة جسكو في الجبيل لتصنيع الأنابيب غير الملحومة لكافة الاستخدامات لتلبية حاجة الأسواق المحلية والإقليمية مع التصدير للعديد من دول العالم.

وأضاف الوزير النعيمي : أن وزارة البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع جهات حكومية وشركات وطنية قامت بإنشاء مدينة رأس الخير على الخليج العربي حيث تعد ثالث أهم مدينة صناعية في المملكة، وأول مدينة للصناعات التعدينية وتشمل مشاريعها التي بدأ بعدها الإنتاج منظومة تعدينية متكاملة تشمل مصفاة للألومينيا، ومصهر للألومنيوم، والصناعات التحويلية المرتبطة، كما تشمل مجمع لمعالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة المختلفة بأنواعها .

وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت وبالتعاون مع عدة جهات حكومية بإنشاء مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال الذي تم تدشين عقودها الإنشائية مطلع العام الجاري، حيث ستسهم في تطوير صناعة المعادن والصناعات التحويلية المرتبطة في شمال المملكة، وستعمل على دعم التنمية المستدامة في منطقة الحدود الشمالية .

وأكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية أنه إدراكا من الوزارة لأهمية توطين التقنيات الحديثة ودعم البحث العلمي والتطوير فإنها تشجع على استخدام التقنيات عالية الكفاءة، والرائدة والمنافسة تجاريا، كما تتبنى العديد من المبادرات لإنشاء مراكز البحوث والتطوير من خلال تخصيص الوقود واللقيم للمشاريع البتروكيماوية والصناعية، وتشجيع الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المحلية والمؤسسات الأكاديمية، ومن ذلك مركز شركة التصنيع لأبحاث البلاستيك وشركة سبكيم للأبحاث والتطوير، في وادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومركز للتطبيقات البلاستيكية في وادي التقنية بالرياض، ومشروع التعاون بين شركة داو كيميكال وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة أرامكو.

وأشاد وزير البترول والثروة المعدنية بدور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تشجيع الاستثمار في البحوث، وتمويل المشاريع البحثية، وإنشاء حاضنات التقنية ونقلها من مراكز الأبحاث إلى التطبيق، وإنشاء برنامج ( بادر ) لدعم الشركات التقنية الوليدة في المجالات المختلفة .

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور حامد المقرن، أن المدينة تتعاون مع جامعات ومراكز بحثية محلية وعالمية عريقة مثل جامعة أكسفورد ومعهد ماكس بلانك للبوليميرات بألمانيا وجامعة الصين للبترول، وقد أثمر هذا التعاون عن تأسيس مركز تميز بين المدينة وجامعة أكسفورد تحت مسمى “مركز مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة أكسفورد لأبحاث البتروكيماويات”، الذي يعد مظلة تعاون مع جامعات أخرى مثل جامعة كيمبردج وامبريال وكولج وجامعة كاردف ببريطانيا.

وبين أن المؤتمر يشارك به متحدثون من 13 دولة يقدمون من خلال الجلسات 23 ورقة علمية موزعة على سبعة محاور رئيسة هي الفرص والتحديات في الصناعات البتروكيمائية، والتطورات الجديدة في استغلال الغاز الطبيعي، والتقنيات المستدامة في الصناعات البتروكيميائية، والابتكار في البتروكيماويات لتحضير بوليميرات ذات قيمة مضافة، والتطورات في مجال حفازات تكرير البترول، والاستراتيجيات الحديثة في تحسين الزيت الثقيل.

إثر ذلك بدأت فعاليات المؤتمر بعقد الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان “التحديات والفرص في الصناعات البتروكيميائية”، وناقشت تمكين مستقبل المملكة في الصناعات التحويلية: وجهات النظر الداخلية والخارجية، والتغيير المستمر في صناعة البلاستيك، وكذلك الابتكار في مجال البتروكيماويات: العمليات والمنتجات والمواد الخام الجديدة.

وتناولت الجلسة الثانية دور الغاز الطبيعي في التطوير المستمر للاقتصاد السعودي، والعمليات المتقدمة في مجال الغاز الطبيعي، وتضمنت الجلسة الثالثة ثلاث أورق علمية، تحدثت عن تحويل الغاز الطبيعي إلى نواتج ذات أوزان جزيئية أعلى في البلازما غير المتوازنة ومقارنة توزيع النواتج المتحصل عليها تحت ظروف التفكك بدرجات حرارة عالية، ورحلة الاستدامة، وكذلك نظرة شاملة لانبعاثات عوادم السيارات والأنظمة الحفزية لمعالجتها.