محمود 

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي حول الشهادات الوهمية ومرض الوجاهة الذي يدفع الكثير للتهور بشراء حرف الدال بأي ثمن حيث قال الدكتور أنه تحدثت كثيراً عن هذا الموضوع، ولا يُريد تكرار نفسه كثيراً، مضيفاً: “أول ما دخلت مجلس الشورى كان معنا “د. عبدالله العبدالقادر” وبعض الزملاء، ومن خلال تجربتنا الأولى استغربت أن بعض الأعضاء في الشورى طرحوا لوزارة التعليم قضية الشهادات الوهمية، وقد أثارني هذا الموضوع، خاصةً أنني أتيت وفي ذهني بعض المؤشرات عن هذه المشكلة، حيث كنت أعمل في بداية حياتي في البنك، وكنت أرى بعض الشهادات الغريبة من بعض المتقدمين للعمل وبعض هؤلاء المتقدمين موظفون داخل البنك أو خارج البنك، وبعضهم مستجد، ولم أعط هذا الأمر كثير الاهتمام، لكن عندما تحدث “د. القرشي” ومعه بعض الأعضاء وهم لديهم تجربة سابقة، هنا غيّرت رأيي في قضية الشهادات، وبدأت أجمع المعلومات لمدة ثمانية أشهر ووجدت أموراً كبيرة ما يزيد على سبعة آلاف اسم لديهم شهادات محلية، وشهادات من الخارج”، مبيناً أن ما أثار انتباهه من هذا الموضوع ليست الأرقام وأعداد الشهادات ولكن كيف تسللت إلينا؟ وما هي دواعي ذلك؟، ذاكراً أن سبب ذلك هو وجود أرض خصبة لدينا من حيث سهولة الحصول على العمل، والحرص على المكانة الاجتماعية بأن يصبح الشخص صحفياً ماهراً أو كاتباً مبدعاً أو محامياً قوياً، خاصةً أن هناك شهادات فيها مشكلات مهولة وبالذات المحامين – حسب قوله -، مشيراً إلى أن هناك من دخل إلى التعليم خاصةً الأهلي وهو يضم شهادات مزورة، متأسفاً أن هناك مدير مجمع تعليم (ابتدائي، متوسط، ثانوي) يعمل بشهادة مزورة، ونحن الآباء ندفع لتعليم أبنائنا في هذه المدارس مبالغ كبيرة ربما تصل إلى (25) ألف ريال!

مواجهة المشكلة

وأوضح “د. موافق الرويلي” أنهم بحثوا مع الزملاء في مجلس الشورى قضية تزوير الشهادات، لكن بعض الأعضاء اعترضوا على أن بعض الشهادات المحررة لا تنطبق عليها معايير التزوير، إلاّ أنهم خرجوا بعد ذلك بمشروع نظام أُطلق عليه الشهادات الوهمية، ووافق عليها المجلس بموافقة مبدئية من لجنة البحث العلمي الذي درس المشكلة، وبالتالي خرجت اللجنة بقرار إنشاء المركز الوطني لمعادلة الشهادات، مضيفاً أنه تمت إعادة الموضوع لمجلس الشورى، وقد وجد تأييداً كبيراً بل ضرب رقماً قياسياً في الموافقة، ولم يمتنع عن التصويت سوى ثلاثة أعضاء، مؤكداً أن الملاحظ في العالم الغربي ان ليس لديه أي مانع بأخذ الشهادات لكن لديه نظام قاس، فإذا اتضح أنك محام ولديك شهادة وهمية أو طبيب ومهندس ولديك شهادة وهمية تعمل بها فإن ذلك قد يكلفك حياتك كلها، لافتاً إلى أن الموضوع خرج من مجلس الشورى بعد عامين ونصف، وبعد جلستين في الدورة الحالية.