كشف د. فيصل المشاري رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم عن توقيع اتفاقية بين مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام وبين المركز لوضع اختبارات للمرحلة الابتدائية مستدركًا أنه لم يتم اعتمادها إلى الآن. وأشار إلى عقد اختبارات استرشادية على مستوى التعليم العام وربطها بمؤشرات عالمية للتعرف على مستوى طلابنا مشيرًا إلى أن أي طالب اسرته مسجلة في الضمان يتم اعفاؤه من الرسوم على الفور. وقال المشاري إن المركز لم يكن لديه نية اصلًا في وضع اختبارات مهنية للمعلمين وانه لا توجد أي اشكاليات في المناهج وانما في التعامل معها. واوضح في تقرير لصحيفة المدينة , أن بعض الاسئلة الخاصة باختبارات المعلمين موجودة في منهج الصف الرابع الابتدائي لافتا إلى أن قلة قليلة من الطلاب هم الذين يحصلون على مستويات عالية في التقويم. جاء ذلك خلال زيارة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار اعضاء لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي إلى مركز القياس والتقويم والتي جرى خلالها التعرف على خطط المركز. وقال حجار إن بعض الاعضاء طالبوا بتخفيض رسوم الاختبارات

وحول قناعة المجلس بأداء مركز القياس خلال الفترة الماضية في ظل وصول شكاوى من المواطنين والطلاب: قال عندما نناقش في المجلس خصوصا اللجنة التعليمية تلك الشكاوى لم تكن لدى اللجنة المعلومات الكافية عن المركز مشيرا إلى انه بعدما طرح تلك الشكاوى على مسؤولي المركز سيتم مناقشة الاجوبة معربا في ذات الوقت عن قناعته الشخصية بردود مسؤولي المركز.

واكد نائب رئيس المجلس أن المركز يساهم في تطوير التعليم العالي ورفع القدرات لدى طلاب الجامعات. من جانبه قال رئيس مركز القياس والتقويم الدكتور فيصل المشاري انه تم خلال اللقاء تقديم عرض عما يقوم به المركز من نشاطات ومعايير في اعماله وذلك بالارقام والحقائق وقال إن هناك اختبارات استثانية تقام في فصل الصيف للطلاب الذين يدرسون في الخارج وان هناك نية نهاية العام القادم لوضع اختبارات عبر الحاسب الآلي في مراكز معتمدة على مستوى العالم من المركز.

واوضح رئيس مركز القياس أن 30 بالمائة من المقبولين في الجامعات بالمملكة حصلوا على نسبة 97% فيما فوق. وذكر أن رسوم تكلفة اختبارات القدرات انخفضت من 122 ريالًا إلى 100 ريال لمساهمة بعض الجامعات بالمراقبين والان رفعت يدها عن ذلك مشيرا إلى أن بعض مدراء الجامعات وهم من اعضاء مجلس الادارة في المركز طالبوا برفع رسوم الاختبارات بدلا من الاعتماد على الجامعات.

وقال إن المركز لا يستطيع اطلاقا أن يخفض من رسوم الاختبارات مشيرا إلى انه من الجيد المحافظة على هذه الرسوم. وبين المشاري أن هناك امرًا ساميًا بأعفاء ابناء الاسر الضمانية وقد اجرى المركز دراسة ووجد أن 20 بالمائة من الطلاب اسرهم مسجلة بالضمان. وقال إن هذه الرسوم لها عشر سنوات وما زالت لم تتغير والجزء الأكبر يدفع للمراقبين والمشرفين وهم الآن يتطلعون لزيادة المكافأة واوضح أن عدد من تم تسجيلهم في اختبارات القدرات في المحرم المقبل بلغ 260 ألف طالب وان هناك ما يقارب 6000 الاف متعاون ومتعاونة في هذه الاختبارات. من جهتها انتقدت اللجنة التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى نتائج اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم التي تسببت في الحد من قبول بعض الطلاب المتميزين في التخصصات المطلوبة، وطالبت خلال زيارتها أمس للمركز للاطلاع على أعمال المركز وأهدافه وما يقوم به من دراسات، بان تتكفل الجامعات بدفع الرسوم أو خفضها.

وقال عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني انه سيتبنى انتقادات بعض المواطنين التي توجه للمركز. واشار عضو اللجنة محمد الناجي لشكوى العديد من الطلاب من ارتفاع رسوم الاختبارات وقال العضو الدكتور محمد الخنيزي: هناك شكاوى للمجلس بان بعض المدارس الثانوية اصبحت تعطي دروسًا لاعداد الاختبار كما اصبح الطالب يركز على الاجابة على بعض الاسئلة المعينة وهذا ليس الهدف من القياس.