أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قراراً يقضي بتكوين لجنة لإعداد قائمة أسماء المحكمين، ودراسة طلبات الانضمام طبقاً لنظام التحكيم، وذلك في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء، ومن خلال أهم محاوره الإستراتيجية المتعلقة بتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات.

وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها بمقر وزارة العدل بالرياض، واستعرضت المستجدات النظامية في التحكيم، وضوابط الانضمام للمحامين, والأجانب، وتحديد المقصود بالخبرة الواردة بنظام التحكيم، وتحديث القائمة الحالية، وطريقة إصدار شهادة الانضمام، وأصدرت بشأنها القرارات اللازمة.

ودعت اللجنة الراغبين في الانضمام إلى التقدم بطلباتهم للإدارة العامة للصلح والتحكيم مباشرة مشفوعة بالمسوغات النظامية ومستندات الخبرة لتستكمل الإدارة دراستها وعرضها على اللجنة.

وأوضحت الوزارة أن التحكيم يمثل جانباً في عملية تخفيف العبء على أعمال المحاكم من خلال هذا البديل الشرعي، مشيرة إلى ضرورة زيادة الوعي بأهمية التحكيم مع ما فيه من فوائد تتعلق بسرعة الإجراءات، والمحافظة على سرية المرافعة والأوراق وتحقيق الإرادة الحرة في اختيار حكام القضية.

الجدير بالذكر أن عدد المحكمين المنظمين إلى القائمة بالمملكة بلغ حتى الآن 1113 محكماً.