محمود 

استقبلت المحاكم السعودية نحو 1914 دعوى حقوقية لقسمة تركة عقارية وقعت عليها نزاعات بين ورثة، خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، وذلك في 13 منطقة.

وسجلت محاكم أربع مناطق النسب الأعلى في استقبال الدعاوى، حيث بلغ عدد الدعاوى في مكة المكرمة النسبة الأعلى وهي 33.4 في المائة بنحو 958 قضية، تلتها منطقة الرياض 527 دعوى بنسبة 18.3 في المائة، والمنطقة الشرقية بلغت 282 قضية، إضافة إلى منطقة عسير 271 قضية.

وبحسب الإحصائية سجلت محاكم مناطق جازان 223 قضية لقسمة تركة، وحائل 132، والقصيم 125 دعوى، والجوف 82، وكذلك تبوك 73، والباحة 72 دعوى، إضافة إلى المدينة المنورة 71 دعوى في الفترة نفسها.

فيما سجلت منطقتا الحدود الشمالية ونجران النسبة الأقل في عدد استقبالهما لهذه القضايا، حيث لم يتجاوز عددها في منطقة نجران 18 دعوى، والحدود الشمالية 38 دعوى لقسمة تركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت وزارة العدل على تنفيذ آلية الربط الإلكترونية مع ثماني وزارات وجهات حكومية، شملت وزارت الداخلية والصناعة والتجارة، ووزارة الخدمة المدنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العمل، والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التعليم، والبريد السعودي، والمؤسسة العامة للتقاعد.

وأكدت وزارة العدل أن العمل على الربط الإلكتروني يأتي ضمن أهم أهدافها في تيسير الأعمال للمستفيدين من خدماتها ومراجعيها في المحاكم، وكتابات العدل من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأشارت إلى أن العمل جار لربط 11 جهة أخرى تشمل وزارات ومؤسسات حكومية جديدة، كوزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة التحقيق والادعاء العام.

وذكرت الوزارة أن كل جهة حكومية رُبطت إلكترونيًّا بها لتقديم خدمة معينة، خاصة بينها وبين تلك الوزارة أو الجهة الحكومية، مشيرة إلى أن تطبيق الحكومة الإلكترونية يأتي من أهم أهدافها التي تسعى إليها.

وكانت وزارة العدل قد شرعت في طرح مشروع بناء مجمع محاكم في منطقة مكة المكرمة، حيث يضم المشروع أربعة أبراج ويتألف من مجمع محاكم بحيث يتكون كل برج من محكمة مستقلة، وتتكون الأبراج من المحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة الأحوال الشخصية.