وتفصيلاً، تقدم المحامي للمحكمة، وأفاد أن المواطنة المذكورة قامت بتوكيله في المطالبة بفرز نصيبها من عقار لها مع شريك آخر، حيث قام هو فعلاً برفع الدعوى وطلب بوقف التصرف في العقار، وبعد إثبات الشراكة من قِبل المحكمة العامة بجدة، وتصديق الاستئناف على الحكم، أنكرت المواطنة نصيب وكيلها من أتعاب الترافع في القضية، ونفت وجود اتفاق مسبق بينهما بهذا الخصوص من الأساس.

فأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المواطنة بدفع مبلغ 3 ملايين و800 ألف ريال لموكلها حالاً، وهي قيمة أتعابه في القضية التي رفعها لإثبات حق الشراكة لموكلته، وهو ما قدر وقتذاك بنحو 45%.