وأوضحت المؤسسة في تقريرها الصادر مؤخراً بعنوان “الاستقرار المالي 2015″، إلى أنه سيتم تمويل المشروع من صندوق تؤسسه المصارف خصيصاً لهذا الغرض، بحسب ما أوردته صحيفة “المدينة”.
يذكر أن التقرير قّدر حجم الودائع البنكية بحسب إحصاءات الربع الأول من العام الجاري بحوالى 1673 مليار ريال، ويبلغ حجم الودائع تحت الطلب (التى يمكن سحبها بأى وقت ولا تصرف عليها فوائد) نحو 1.1 ترليون ريال، تمثل 74% من حجم الودائع، فيما تبلغ الودائع لأجل حوالى 500 مليار ريال.
كما أظهر التقرير أن مؤسسات الإقراض الخمسة الرئيسة في المملكة، والتي تشمل صندوق الاستثمارات العامة وبنك التسليف والادخار وصندوق التنمية الصناعى وصندوق التنمية الزراعي، وصندوق التنمية العقاري، قدمت 596 مليار ريال منذ تأسيسها وبنسبة نمو بلغت 12% سنوياً.
(
(
