وتضمن القرار إعادة هيكلة وحدات المتابعة والدعم القضائي وتوحيدها تحت مظلة التفتيش القضائي؛ تحقيقاً لفاعلية المتابعة ومنع الازدواجية، وحرصاً على انتظام أداء القياس المؤسسي.

وأصدر الرئيس قراراً يقضي بتكوين لجنة علمية برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر؛ لتتولى دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري؛ والربط بين مؤشرات الإداء والاحتياج التدريبي للقضاة والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة وتدقيق السير الذاتية للمدربين.

وتتولى اللجنة كذلك مراجعة المحتوى التدريبي للدورات القضائية وإقراره أو رفضه أو تعديله، ورفع تقرير شامل نصف سنوي يتضمن الملاحظات والمعوقات والتوصيات بما يتوافق مع تطوير التدريب القضائي ويحقق أهدافه.

وصدر قرار آخر بإنشاء إدارة المعلومات والتقارير تابعة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير؛ لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية بالديوان.

كما أصدر قراراً يقضي بتكليف الشيخ عبد العزيز بن محمد الصمعاني مشرفاً على البوابة الإلكترونية للديوان (الداخلية والخارجية)؛ بما يضمن تحديث المحتوى وسلاسة الأداء وفق مهام محددة شملها القرار.

جدير بالذكر أن الرئيس سبق له أن أصدر قراراً بتاريخ 28 / 7 / 1436هـ بتشكيل لجنة للتطوير الإداري تحت إشرافه وعضوية عدد من القيادات العليا في الديوان ومن مهامها الإشراف على الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة إجراءات ونماذج العمل.

ومن مهام اللجنة آلية الأداء المؤسسي وتنفيذه وعلى تصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها وإعداد التوصيات اللازمة لذلك.

وتأتي هذه القرارات ضمن عدة قرارات تطويرية أصدرها رئيس الديوان ليتم تحقيق أهداف الديوان وفق الخطة المرسومة بما يتوافق مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مرفق القضاء الإداري.